صادق الكونغرس الأميركي، اليوم، على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة الوطنية بدفع مخصصات الأسرى والشهداء.
وتم تحويل القانون للبيت الأبيض للمُصادقة عليه بشكلٍ نهائي عبر الرئيس ترامب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قرارًا يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن، التي قد تصل الى 300 مليون دولار.
من جهته، أعرب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، عن رفض الحكومة وإدانتها لاشتراط الكونغرس الاميركي وقف مخصصات الشهداء والأسرى مقابل استمرار دفع المساعدات الاميركية لمؤسسات الدولة الفلسطينية، مُضيفًا: "كان على الكونغرس الاميركي المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف معاناة الشعب العربي الفلسطيني، والاشتراط على سلطات الاحتلال بوقف المساعدات عنها اذا استمرت في احتلالها واستيطانها، لأن الاحتلال هو الذي يتسبب في اراقة دماء أبناء شعبنا وزجهم في سجونه".
وتابع في بيانٍ له، أن "الشهداء والأسرى بالنسبة لشعبنا وأمتنا وقضيتنا هم رموز مقدسة للحرية والنضال والكفاح والانحياز إلى الكرامة الانسانية ورفض الخنوع والذل، وكل تلك الصفات هي صفات إنسانية نبيلة، وهي حق مكفول لكافة أبناء البشرية ولا تباع ولا تشترى بكل أموال الدنيا".
وتأتي خطوة الكونغرس في إطار مشروع قانون رئيسي للإنفاق كُشف عنه النقاب يوم الأربعاء. ويطلق على التشريع اسم (قانون تيلور فورس) نسبة إلى عسكري أمريكي كان قد قتل خلال عملية طعن بطولية في مدينة يافا المحتلة أثناء زيارته الكيان الصهيوني عام 2016، ونفذها الفدائي الشهيد بشار مصالحة.
وطُرح مشروع القانون منذ مدة أمام الكونجرس الأمريكي، لكنه ظل عالقًا رغم تأييد المشرعين القوي للكيان الصهيوني، وذلك بسبب قلق بعض الأعضاء من أن يؤدي أي خفض شديد في المعونات لزيادة "الاضطرابات وقلقلة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية".
وتعتبر الرواتب الشهرية التي تصرفها السلطة الفلسطينية المدخل الأساسي لدعم أقارب من سجنهم الكيان الصهيوني خلال المواجهات والاشتباكات اليومية التي تجري في الأراضي الفلسطينية.
