اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، خلال الأسبوع الماضي، ما يقارب 40 مواطنًا فلسطينيًا، إثر حملة اعتقالاتٍ واسعة على خلفية النشاط السياسي لعددٍ من الشبان.
وأصدرت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" في الضفة الغربية، تقريرها، الذي بينّ "أنّ الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية كثفت من اعتقالاتها بحق الفلسطينيين على خلفية انتماءاتهم السياسية".
وطالبت اللجنة، بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سجون السلطة، مؤكدة أن غالبية من تم اعتقالهم هم من الأسرى المحررين وطلبة الجامعات، وممن اعتقلوا سابقًا لدى الأجهزة الأمنية على خلفية سياسية.
وجاء في البيان: "في الوقت الذي يتطلع شعبنا فيه للوحدة لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية؛ تطل علينا أجهزة السلطة بحملات اعتقال تطال الشرفاء والمخلصين من أهالي الضفة دون أي سند قانوني".
ودعت اللجنة الأهلية، كافة المؤسسات القانونية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة التحرك العاجل لوقف انتهاكات السلطة في الضفة، ومحاسبة القائمين عليها لانتهاكم القانون.
وحملت رئيس السلطة محمود عباس ، ورئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله، "المسؤولية الكاملة عن انتهاكات بحق أهالي الضفة".
وأشارت إلى أنه يتم اعتقال المواطنين لفترات طويلة دون عرضهم على المحاكم، وفي حال حكمت المحكمة بالإفراج عنهم لا يتم احترام قراراتها.
وشددت على أهمية تدخل الفصائل الفلسطينية "لوقف مسلسل الاعتقال السياسي الذي لم تنته فصوله بعد"، مضيفة "إلى متى سيبقى أهلنا في الضفة يكتوون بنار الاعتقال السياسي؟ ألا يكفيهم ألم السجون وقضاء سنوات طويلة في غياهبها لدى الاحتلال؟".
ونفت أجهزة أمن السلطة برام الله، في مناسبات عديدة ممارسة أي اعتقالات سياسية في الضفة الغربية، وتقول إن الاعتقالات على خلفية انتهاكات للقانون الفلسطيني.
