بدأ الناخبون في مصر، صباح الاثنين، توافدهم للتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، التي تبدو شبه محسومة، حيث يتوقع فوز الرئيس السيسي بها، في ظل غياب منافس حقيقي له. وبينما يرى مؤيدوه أنه ضمانة لاستقرار البلاد، ترى المعارضة أن الانتخابات صورية لغياب مرشحين لهم وزنهم على الساحة السياسية المصرية.
وعرض التلفزيون لقطات ظهر فيها السيسي وهو يدلي بصوته داخل إحدى اللجان الانتخابية في مصر الجديدة في الدقيقة الأولى بعد فتح مراكز الاقتراع.
ويدلى الناخبون داخل مصر بأصواتهم في أكثر من 13 ألف لجنة فرعية على مستوى البلاد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء أسوة بتصويت المصريين في الخارج الأسبوع الماضي والذي استمر ثلاثة أيام أيضًا.
وكان الجيش المصري قد أعلن في وقت سابق، عن اتخاذه كافة التدابير والإجراءات لتأمين عملية الاقتراع على مستوى الجمهورية.
وستستمر فترة ولاية الرئيس المصري الجديد؛ المحصورة هويته بين الرئيس السيسي ومنافسه زعيم حزب "الغد" وموسى مصطفى موسى، لمدة 4 أعوام (حتى عام 2022).
وكانت الهيئة العليا للانتخابات المصرية قد أصدرت حزمة من القرارات قبل يومين، لتشكيل لجان متابعة سير الانتخابات الرئاسية، وتعيين رؤساء اللجان العامة ولجان الحفظ واللجان الفرعية والفرز، علاوة على تحديد مقار اللجان العامة.
وكان المصريون بالخارج قد مارسوا حقهم في التصويت بين يومي 16 و18 من آذار/ مارس الجاري.
وفي حين يرى كثير من المصريين أن السيسي، الذي شغل من قبل منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، يلعب دورا حيويا في استقرار البلاد بعدما تضرر اقتصادها بسبب ما شهدته من قلاقل منذ 2011، يصف المعارضون الانتخابات بأنها صورية بعد أن انسحب مرشحون لهم ثقل، تحت ضغط فيما يبدو.
ويسعى السيسي (63 عامًا) والذي كان قائدا للجيش وقت الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه في 2013، إلى فترة رئاسة ثانية بعد فترته الأولى التي استمرت أربع سنوات يقول إنه حقق خلالها الأمن والاستقرار.
لكن أي إقبال أقل من المتوقع قد يشير إلى أن السيسي يفتقر إلى التفويض اللازم لاتخاذ المزيد من الخطوات الصعبة المطلوبة لإنعاش اقتصاد تضرر بشدة، بعد أن تسببت ثورة 25 يناير في ابتعاد السائحين والمستثمرين الأجانب، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
منافس ومؤيد!
ومنافس السيسي الوحيد في الانتخابات التي يبدأ التصويت فيها اليوم الاثنين لمدة ثلاثة أيام هو موسى مصطفى موسى، هو مؤيد للسيسي منذ فترة طويلة وينظر إليه على نطاق واسع على أنه مرشح صوري. وحزب الغد الذي يرأسه موسى أيد السيسي بالفعل لولاية ثانية قبل أن يظهر موسى نفسه كمنافس في اللحظات الأخيرة.
وينفي موسى الاتهامات الموجهة إليه بأنه أداة لإعطاء إحساس زائف بالمنافسة.
وتقول الهيئة الوطنية للانتخابات إنها ستضمن أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة. ويشرف أكثر من 18 ألف قاض على اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى أكثر من 110 ألف موظف، كما تراقب تسع منظمات دولية وأكثر من 50 منظمة محلية عملية الاقتراع. ولمواجهة التحديات الأمنية، أعلنت أجهزة الأمن المصرية نشر نحو 350 ألف عنصر أمن لتأمين العملية الانتخابية.
وبينما يقول أنصار السيسي، وبينهم قوى غربية ومعظم دول الخليج، إن الإجراءات ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد في وقت تتعافى فيه من الفوضى السياسية وتواجه مسلحين إسلاميين يتمركزون في شبه جزيرة سيناء.
انتقادات
يقول منتقدو السيسي إن شعبيته تضررت منذ انتخابه في2014 نتيجة الإصلاحات التقشفية وتكميم المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة. وأصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام على مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ 2013.
ولم ينظم أي من المرشحين حملات انتخابية واسعة، لكنهما حثا على المشاركة في التصويت بقوة. وفي انتخابات2014، فاز السيسي بنسبة97 في المئة تقريبا من الأصوات، لكن لم يشارك في العملية الانتخابية سوى أقل من نصف من لهم حق التصويت، وذلك رغم تمديد الانتخاب وإجرائه على مدى ثلاثة أيام.
ودعت شخصيات معارضة إلى مقاطعة الانتخابات بعد انسحاب كل الحملات المعارضة الرئيسية قائلة إن القمع أخلى الساحة من المنافسين الحقيقيين.
وتوقّع "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" مشاركة 60 في المائة من نحو 60 مليون مصري يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات، أمام 14 ألف لجنة فرعية موزعة على جميع أنحاء البلاد.
فيما توقعت دراسة ميدانية أجراها "المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام" نسبة مشاركة متدنية غير مسبوقة قد لا تتعدى 2.6 في المائة، وسط حالة من العزوف الشعبي، فضلا عن مقاطعة المعارضة.
وتجري الانتخابات تحت إشراف تسع منظمات عربية ودولية ونحو 50 منظمة غير حكومية محلية، فضلا عن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، الذي أكد الأسبوع الماضي أنه سيرسل 40 مراقبا لمتابعة عملية التصويت.
