طالبت جبهة العمل النقابي قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين احترام الهيئات المنتخبة من المؤتمر الخامس للاتحاد المنعقد في شهر نيسان 2016، والمجلس المركزي المنعقد في شهر تشرين أول 2016، حيث ما زالا يمثلان المحطات الشرعية التي حازت على توافق وطني ونقابي، وأن كل ما تلاهما من إجراءات لا زالت قيد الطعن ولم يحوزا على أي شرعية وطنية او نقابية.
وقالت جبهة العمل النقابي أن استمرار قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وفي مقدمتها الأمين العام للاتحاد شاهر سعد بتسيير كافة أمور الاتحاد الإدارية والمالية والنقابية من خلال اختراع مسميات ليس لها وجود في النظام الأساسي للاتحاد يعتبر مساساً بأصول العمل النقابي النظامي من ناحية وضرباً للتوافق الوطني الذي يعمل الاتحاد على أساسه منذ سنوات.
وأكدت جبهة العمل النقابي أنها مستمرة في أداء دورها كمنظمة نقابية تسعى لسيادة مفاهيم العمل الديمقراطي والمؤسساتي واعتماد الشفافية في معالجة كافة الأزمات التي تواجهها الحركة النقابية ومؤسسة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على وجه الخصوص، وهي في نفس الوقت ملتزمة بالحوار الوطني من أجل التوصل إلى حلول من شانها أن تساعد في حل الأزمات بما يضمن سيادة القانون والنظام وحماية المؤسسات الوطنية ومصالح عمالنا.
