قررت نيابة الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، عدم تقديم لائحة اتهام ضد مستوطنيْن قتلا المواطن محمود زعل عودة (46 عامًا) من بلدة قصرة جنوب نابلس، قبل أربعة شهور.
وارتقى المواطن عودة شهيدًا في الثلاثين من شهر تشرين ثاني 2017، إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل مستوطنين خلال فلاحته أرضه.
من جهتها، دعت وزارة الإعلام إلى محاسبة قاتلي الشهيد عودة في المحكمة "الجنائية الدولية"، مُعتبرةً تبرئة قاتلي الشهيد عودة، استباحة للدماء الفلسطينية، ودعوة علنية للمستوطنين والمتطرفين للفتك بأبناء شعبنا.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن جهازًا قضائيًا يمنح الحماية لقتلة عائلة دوابشة في دوما، ولا يعاقب حارقي الطفل المقدسي محمد أبو خضير وهو حي، ويطلق سراح قتلة الشهيد عودة ينبغي مقاضاة الواقفين خلفه في المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا.
وأكدت أن قرار محاكم الاحتلال يثبت مرة أخرى أن "إسرائيل" توفر الغطاء القانوني لعصابات المستوطنين، وتطلق يدهم لممارسة العدوان، والاستهتار بالقانون الدولي.
يُذكر أنه في يوم استشهاد "عودة"، قام أهالي بلدة قصرة باحتجاز نحو 15 مستوطنًا داخل مغاره في منطقة راس النخل، واندلعت مواجهات عنيفة داخل البلدة مع قوات الاحتلال الصهيوني.
