لا يزال مصير زعيم كاتالونيا السابق غامضاً بعدما أجل القضاء الألماني البت في مسألة تسليمه إلى إسبانيا، حيث أعلنت متحدثة باسم الادعاء العام في ولاية شلزفيغ-هولشتاين أن إصدار حكم نهائي بشأن تسليمه لن يكون قبل الأسبوع المقبل.
وقالت فيبكه هوفلنر، المتحدثة باسم الادعاء العام في ألمانيا، يوم الإثنين، "إنه ليس من المرجح أن يصدر هذا الأسبوع القرار حول تسليم رئيس إقليم كاتالونيا الإسباني السابق كارليس بوجديمون لإسبانيا". ويأتي ذلك بعد يوم من القبض على الزعيم الانفصالي بناءً على مذكرة اعتقال أوروبية.
وذكرت هوفلنر أن "القرار الآن بيد محكمة الولاية العليا في شلزفيغ-هولشتاين"، وأضافت أنّ "إصدار حكم نهائي بشأن التسليم لا يحتمل أن يتم هذا الأسبوع". وأشارت إلى أن هناك حداً أقصى يبلغ 60 يوماً لاحتجاز الشخص خلال البت في طلب التسليم، لكنها نبهت إلى أن "هذا هو مبدأ توجيهي أكثر من كونه ضرورة".
وأوضحت هوفلنر أنه ليس من المفترض أن بوجديمون سوف يظل محتجزاً لهذه الفترة الطويلة.
وسوف يتعين على إسبانيا توضيح موقفها القانوني بشأن قضية بجديمون، ليقرر القضاء الألماني بعد ذلك ما إذا كانت الاتهامات كافية لتبرير تسليمه.
وألقي القبض على بوجديمون أمس الأحد بينما كان في طريقه من فنلندا إلى بلجيكا التي أقام فيها بعد خروجه من إسبانيا.
ومن جهته أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن الحكومة لا ترى تأثيراً سلبيا على العلاقات مع إسبانيا بسبب إلقاء القبض على زعيم إقليم كتالونيا السابق، مبينًا أنّ "ذلك جاء بناء على القوانين واللوائح الألمانية بشأن أمر الاعتقال الأوروبي".
وأضاف أنه يتم حاليا ترقب الإجراء الذي تتخذه السلطات المختصة والمحاكم المعنية في ولاية شليزفيغ-هولشتاين.
واعتقل بوجديمون، وهو رئيس إقليم كتالونيا السابق، وزعيم الحركة الانفصالية، أثناء عبوره من الدنمارك في طريقه إلى بلجيكا، حيث يعيش في منفاه الاختياري منذ أن أعلن برلمان كتالونيا استقلاله عن إسبانيا من جانب واحد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان بوجديمون قد فرّ من إسبانيا بعد أن إجراء استفتاء حول استقلال الإقليم وانفصاله عن إسبانيا، والذي تسبب في حالة انقسام واعتبرته الحكومة الإسبانية غير قانوني.
هذا واندلعت احتجاجات في جميع أنحاء إقليم كتالونيا بعد اعتقال الزعيم السابق للإقليم. حيث أصيب 89 شخصًا على الأقل في اشتباكات مع الشرطة، وأُلقي القبض على أربعة آخرين.
وتحول السياسي الكتالوني بوجديمون إلى العدو رقم (1) للحكومة الإسبانية في مدريد بعد أن تمسك بإجراء استفتاء انفصال إقليم كتالونيا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017.
فقد تحدى بوجديمون حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي ونظم استفتاء بالإقليم -الذي يقطنه 16% من سكان إسبانيا- فاز فيه مؤيدو الانفصال بأكثر من 90% من الأصوات، حسب نتائج غير نهائية.
كما ذهب مع الكتالونيين "حتى النهاية" كما صرح بذلك يوم 29 سبتمبر/أيلول 2017 في رده على السلطات الإسبانية التي اتخذت إجراءات عديدة لعرقلة الاستفتاء من خلال السيطرة على العديد من مراكز الاستفتاء، ونشر تعزيزات أمنية كبيرة، ومصادرة بطاقات التصويت.
وبعد ظهور نتائج الاستفتاء، قال بخطاب متلفز في برشلونة "إن الكتالونيين كسبوا الحق في أن تكون لهم دولة مستقلة" وحاول استمالة الاتحاد الأوروبي بقوله "نحن مواطنون أوروبيون ونعاني من انتهاكات لحقوقنا وحرياتنا".
وتمسكت حكومة بوجديمون بإجراء الاستفتاء باعتباره خطوة مشروعة رغم أن المحكمة العليا الإسبانية حظرته باعتباره يخرق الدستور.
ويوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قررت حكومة مدريد خلع رئيس كتالونيا، فيما صدرت يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكّرة توقيف أوروبية بحقه. وكان صرح في وقت سابق بأنه لا يسعى للحصول على اللجوء السياسي، وأنه مستعد للعودة إن حصل على ضمانات بمحاكمة عادلة.
ويبدو مع اعتقال زعيم الانفصاليين في إقليم كتالونيا الإسباني كارليس بوجديمون، أنّ آمال الحركة الانفصالة قد تبدّدت، خصوصًا أنه اعترف في رسالة خاصة، في كانون ثاني/يناير الماضي، "بانتهاء" حركة الانفصال.
ولم يلقَ الاستفتاء الذي تم إجراءه في كتالونيا العام الماضي قبولًا دوليًا، إلّا أنّ القضية لاقت صدًا واسعًا ذلك أنها تعتبر من أهم الملفات الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
