بعد تصريحات أدلى لها ستيفان ريتشار، مدير عام شرطة "أوارنج" الفرنسية للاتصالات، في القاهرة، حول رغبته بوقف نشاطات "أورانج" في "إسرائيل"، وبالتزامن مع ازدياد نشاط وتأثير حركة "BDS" التي تُنادي بمقاطعة دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها،بهدف إضعاف مكانتها حول العالم، تعالت أصوات اليمين هذه المرة –إلى جانب اليسار- الإسرائيلي للمُطالبة بالتحرّك العاجل لوضع حد لهذه الاحتجاجات والفعاليات التي تُهدد صورة "إسرائيل" في العالم، و أخذها على محمل الجد من قِبل الحكومة الإسرائيلية التي ظلّت تتجاهل هذا الحراك النشط طوال السنوات الماضية بحجة أنّه مقتصرٌ على طلبة الجامعات وكيانات بعيدة عن الحكومة، ما يضمن استمرار سياسات الدول في دعم "إسرائيل".
وتصدّر أخبار الصحف العبرية، صبيحة اليوم، ما بعثت به نائب وزير الخارجية الاسرائيلي، "تسيبي حوتوبيلي" من طلب عاجل، إلى مدير عام شركة "أورانج" دعته فيه الى توضيح تصريحاته، وطلبت منه عدم المشاركة في صناعة الأكاذيب ضد "إسرائيل"، مُعربةً عن ثقتها بأن التقارير الصحفية حول تصريحاته لا تعكس نوايا شركة "أورانج" الحقيقية.
وفيما يبدو بأنّه استجابة لبعض الأصوات الفرنسية التي نادت مؤخراً بقطع العلاقات مع شركة "بارتنير" الإسرائيلية للهواتف النقالة، بسبب نشاطاتها في المستوطنات بالضفة المحتلة، صرّح "ريشار" للصحفيين في العاصمة المصرية، مساء أمس أن شركته ستنسحب من دولة الاحتلال، لكن ليس في القريب العاجل، نظراً لارتباط "أورانج" بعقود وتعهّدات مالية، لاتريد خرقها وبالتالي التعرض للغرامات.
و تحدثت مصادر عبريّة عن جلسة نقاش طارئة ستُعقد اليوم في الكنيست لذات الملف، وهو "الحملة العالمية لمقاطعة اسرائيل ونزع شرعيتها في المنظمات الدولية"، حيث من المقرر أن يتم بلورة خطة عمل فعلية وتخصيص ميزانيات لمواجهة حركة "BDS".
ليتّضح أن تأثير الحركة العالمية لمقاطعة الاحتلال، بدأ يزداد بالفعل، ما جعل العديد من الجهات في إسرائيل تشعر بالقلق من تداعيات هذه المقاطعة، وتحديدًا بسبب أهمية الصراع الفكري وتداعياته على الأجيال القادمة، لذلك يطالبون البدء بالعمل على الموضوع، أو على الأقل، بلورة استراتيجية عمل مُنظمة، خاصة بعد واقعة الـ "فيفا" و ما عصف بدولة الاحتلال في الجانب الرياضي، حتى كادت تُفصَل من اتحاد كرة القدم العالمي، لولا سحب الجهات الرسمية الفلسطينية لطلب تعليق عضوية "إسرائيل" من "فيفا".
هذا وتطالب أصوات في اليمين، بالعمل على وقف تمويل تلك الحركة، الذي يأتي، من بين أمور أخرى، من حكومات أوروبية ومنظمات مناصرة للسلام، التي لا تعرف أن أموالها تُشجع على الكراهية، على حد زعمهم، في حين قالت نائب الكنيست، عن حزب ميرتس، ميخال روزين، التي كانت واحدة ممن بادروا لطرح النقاش الطارئ في البرلمان حول المقاطعة: إن تصرف إسرائيل الإشكالي، من استمرار الاحتلال وتجميد المفاوضات مع الفلسطينيين يساعد حركة BDS ويخدمها، ولا يكفي أن ننبذ كل من ينتقدنا بحجة معاداة السامية". إلا أن، مثل هذه الآراء هي قلة في دولة الاحتلال ولا يُمكن بأي حال أن تؤثّر أو تُغيّر من سياسة الكيان المُتبعة.
