أعلنت اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة الكبرى عن تشكيل لجنة قانونية دولية تضم عدداً من الخبراء القانونيين والحقوقيين من عدة دول حول العالم، للعمل على ملاحقة قادة الاحتلال الذين ارتكبوا مجزرة مروّعة بحق المتظاهرين يوم الجمعة الماضية.
وذكرت اللجنة في بيان صحفي، صباح اليوم الاثنين، أنها "ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لملاحقة جنود وقادة جيش الاحتلال لارتكابهم جريمة حرب ضد المدنيين العزل الذين شاركوا في حقهم المكفول دولياً وقانونياً في التظاهر السلمي، وإطلاقها النار على المشاركين بمسيرة العودة الكبرى أثناء مطالبتهم بحقهم بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194".
وأكدت أنها ستسعى لملاحقة الاحتلال وقادته في كل الأوقة القضائية الدولية وتسعى بكامل جهدها لتقديم جنود وقادة الاحتلال إلى محاكم وجرائم الحرب ومحكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية ذات الاختصاص.
ووجهت اللجنة نداءً عاجلاً لكل من يملك أدلة أو صوراً أو فيديوهات تثبت جرائم الاحتلال وجيشه ضد المشاركين العزل في يوم الأرض (الجمعة الماضية)، وأن يسلمها لها عبر البريد الإلكتروني الخاصّ بها، أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة.
وكانت اللجنة قد أكدت في وقتٍ سابق، أنّ مسيرات يوم الجمعة "ليست سوى البداية وان مسيرة العودة الكبرى ستستمر في التصاعد حتى تحقيق حق العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين الى أراضيهم ودريارهم وممتلكاتهم وبيوتهم التي اقتلعوا منها ظلمًا وعدوانا".
ومن المقرّر إقامة حفل تأبين لشهداء مسيرة العودة الكبرى الذين ارتقوا يوم الثلاثين من آذار، وذلك يوم الجمعة المقبل (4 نيسان/أبريل)، في مخيمات العودة الخمس المتفرقة في مناطق القطاع.
واستشهد 15 مواطنًا فلسطينيًا، يوم الجمعة (30 آذار/مارس)، في مختلف مناطق قطاع غزّة، فيما أصيب 1800 آخرين، وذلك خلال اعتداء قوات الاحتلال على مسيرات العودة الكبرى، السلمية، التي انطلقت على طول السياج الفاصل في مناطق شرقي قطاع غزّة، تزامنًا مع ذكرى يوم الأرض الخالد.
