دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، اليوم الاثنين، إلى تكثيف الضغط الشعبي في كل العالم من أجل فرض عقوبات جدية على كيان الاحتلال الصهيوني، وذلك ردًا على المجزرة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة المحاصر خلال مسيرة العودة الكبرى في ذكرى يوم الأرض الخالد، واستلهامًا من بطولات شعبنا في التصدي للعدوان والإصرار على حقوقه، بالذات حق العودة وتقرير المصير.
وقالت اللجنة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، إن دعم "المقاومة الشعبية في غزة والجليل والنقب و القدس والمدن الفلسطينية الأخرى بات أهم من أي وقت مضى للتصدي للتحالف الإسرائيلي-الأمريكي الخطير والذي يسعى لشطب حق العودة وحقنا في القدس بما يمهد لتصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى "صفقة القرن".
وجاء في بيان اللجنة: "تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، كأوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، إلى تكثيف الجهود الشعبية فلسطينيًا وعربيًا وعالميًا، من أجل:
- فرض عقوبات على "إسرائيل"، بالذات فرض حظر عسكري شامل، سواء من قبل الدول المصدرة للسلاح لدولة الاحتلال (الولايات المتحدة وأوروبا) أو المستوردة (الهند، البرازيل، إلخ).
- وقف التطبيع الرسمي الفلسطيني والعربي، وبالذات في مجال ما يسمى بالتنسيق الأمني وفي المجالات الاقتصادية والرياضية وغيرها، ومناهضة التطبيع الأكاديمي والثقافي والرياضي والبيئي وغيره.
- تصعيد المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد أكثر الشركات تورطًا في الجرائم "الإسرائيلية"، مثل شركة (G4S) الأمنية، وألستوم (Alstom) للبنى التحية والقطارات، وهيوليت باكارد (HP) للتقنيات التي تسهم في حصار غزة، و(Caterpillar) و(Hyundai Heavy Industries) وVolvo المتورطة في هدم المنازل وبناء المستعمرات.
- نشر الأمم المتحدة لقاعدة بيانات الشركات الداعمة للاستعمار "الإسرائيلي".
- قطع العلاقة مع الإدارة الأمريكية، باعتبارها شريكًا كاملاً في جرائم "إسرائيل" بحق شعبنا، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة لقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة أو خفضها إلى أدنى مستوى ممكن.
- تصعيد مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" حيثما أمكن.
