طالبت عائلات فلسطينية، اليوم الأربعاء، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، بالإفراج عن ذويهم المعتقلين على خلفية سياسية، وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية في مدينة رام الله نظمها أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.
وأشار الأهالي؛ خلال الوقفة التي عمدوا إلى تنظيمها وسط مدينة رام الله بعد منعهم من الاعتصام أمام مقر رئاسة السلطة، إلى أن عددًا من أبنائهم المعتقلين حاليًا لدى أمن السلطة كانوا قد أمضوا عدة سنوات في سجون الاحتلال الصهيوني.
وجاءت الوقفة تنديدًا بمواصلة نهج الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، والذي استهدف مائة مواطن فلسطيني، وفق ما أعلنت عنه "لجنة أهالي المعتقلين".
وكانت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" في الضفة الغربية المحتلة، قد وثّقت اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية 97 مواطنًا خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضحت في بيان سابق لها، أن غالبية الاعتقالات التي أعقبت خطاب الرئيس عباس، في اجتماع للقيادة الفلسطينية بتاريخ 19 آذار/ مارس الماضي، استهدفت أسرى محرّرين أُفرج عن بعضهم بعد فترة من الاعتقال، فيما يتواصل اعتقال الباقين على خلفية انتماءاتهم السياسية ودون أي تهمة، مُؤكدةً أن بعض المعتقلين تعرّضوا لتعذيب شديد في سجون السلطة، وأن بعض من حصل منهم على قرارات قضائية بالإفراج عنهم لا يزالوا رهن الاعتقال؛ حيث تمتنع الأجهزة الأمنية عن الانصياع لهذه القرارات.
وتنفي الأجهزة الأمنية في رام الله، في مناسبات عديدة، ممارسة أي اعتقالات سياسية في الضفة، وتقول إن اعتقالاتها تأتي على خلفية انتهاكات للقانون الفلسطيني.
