حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن من أي موقف قد يعطل مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم الاحتلال الصهيوني التي ارتكبها في ذكرى يوم الأرض في 30 مارس/ آذار المنصرم، لأن مثل هذا الموقف سيعني ضوءاً أخضر لسلطات الاحتلال لإرتكاب المزيد من جرائم الحرب والقتل في صفوف شعبنا.
ودعت الجبهة، في بيان لها وصل بوابة الهدف نسخة عنه، إلى تحويل يوم غد الجمعة (الأسبوع الثاني من يوم الأرض ومسيرة العودة)، إلى يوم غضب عارم، في مناطق الـ 48، و القدس ، والضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء والشتات، وبلاد المهجر، تأكيداً على تواصل مسيرتنا النضالية، مسيرة المقاومة الشعبية وتدويل القضية والحقوق الوطنية، إلى أن يحمل الاحتلال عصاه ويرحل عن أرضنا وقدسنا، وتتحقق أهداف شعبنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة.
وختمت الجبهة بيانها بدعوة السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية إلى مغادرة سياسة التردد والانتظار والرهانات الفاشلة والوعود الفارغة، والانتقال نحو سياسة عملية، ذات فعل وتأثير في الحالة الوطنية، تعزز من صمود شعبنا وتماسكه، وتفتح الأفق لإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس متينة الأمر الذي يتطلب الإلتزام بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، بما في ذلك فك الارتباط باتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس، وإلتزاماتهما، بسحب الإعتراف بالكيان الصهيوني، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد "الاسرائيلي" وسحب اليد العاملة من مشاريع المستوطنات، ووقف التعامل بالشيكل "الاسرائيلي".
كما دعت إلى العمل على تدويل القضية والحقوق الوطنية من خلال التقدم فوراً بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بالبناء على القرار 19/67 منحها العضوية المراقبة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات، والدعوة لمؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية. ووقف الإنفراد الأمريكي ومشروعه «صفقة القرن»، إضافة لطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان، وأخيراً، التقدم بشكاوى نافذة إلى محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الحرب "الاسرائيلية"، ومنها جريمته الأخيرة في قطاع غزة، في يوم الأرض المجيد، حيث سقط عشرون شهيداً وأكثر من 1700 جريح.
