أفادت صحيفة هارتس صباح اليوم ان موظفين كبارا من البيت الابيض عقدوا في واشنطن هذا الاسبوع اول اجتماع من نوعه مع ممثلين عن منظمة كسر الصمت اليسارية الإسرائيلية التي تضم جنودا مسرّحين.
وقالت الصحيفة ان هذا الاجتماع، الذي نظمه رئيس الصندوق الامريكي للسلام في الشرق الاوسط مات داس تناول الشهادات التي جمعتها المنظمة عن انتهاكات لحقوق الانسان خلال عدوان صيف 2014 على قطاع غزة.
وكان أكثر من 60 جندياً إسرائيليًا اشتركوا في العدوان على قطاع غزة 2014، شهدوا بأنهم تلقوا تعليمات مضللة عن تواجد السكان في الأماكن التي دخلها الجيش.
وقالوا في الشهادات التي نشرتها المنظمة: تبين وجود الكثير من العائلات داخل أحياء قيل للجيش أنها خالية من السكان، لقد سحقت قيم الجيش التي طالما تغنى بها في غزة.
وأضاف الجنود: الآلاف من القذائف المدفعية أطلقت على الأحياء السكنية فدمرت البنى التحتية والمباني دون أي مبرر عسكري واضح.
وكشف الجنود عن تلقيهم معلومات تقضي بإطلاق النار بهدف القتل لأي شخص يرونه في المنطقة، وان سياسة الجيش كانت تقضي بمجازفة قليلة للقوات حتى لو كان الثمن المس بالمواطنين الأبرياء.
وتسيطر التخوفات على دولة الاحتلال من اعتداد المنظمات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بشهادات الجنود، عند إطلاق أي أحكام بحق الاحتلال، وقياداته.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، قالت: إن المؤسسات الوطنية للدول هي الخط الأول للدفاع لمواجهة جرائم واسعة النطاق، ولذلك لها المسؤولية الأولى في التحقيق والمقاضاة، وعندما ترفض هذه الدول أو تكون غير قادرة على إجراء تحقيق تدخل المحكمة الدولية إلى الصورة.
وأضافت: إن المدعي العام في الجنائية الدولية ينظر إلى سلطات الادعاء الوطنية، مدنية أو عسكرية، على أنها مكملة، وأن دوره لا يتناقض مع عمل المحققين والمدعين في الدول، وإنما يدعم عملهم طالما كان نزيها ويتماشى مع ميثاق روما.
