شارك أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، في وقفة وسط مدينة رام الله جثامين أبنائهم وتفعيل قضيتهم شعبيًا ورسميًا.
ورفع المشاركون في الوقفة الصامتة صور الشهداء المحتجزة جثامينهم، وشعارات تطالب الجهات الرسمية والحقوقية بالتحرك الجاد "في هذه القضية الإنسانية، للضغط على الاحتلال، للإفراج عن الجثامين المحتجزة من شهور".
وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، ومؤخرًا تحاول استغلاله للعمل على استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزة.
وكان برلمان الاحتلال، قد صادق بالقراءة التمهيدية على ذات القانون، الثلاثاء 27 شباط/ فبراير الماضي، بأغلبية 57 عضوًا في الـ "كنيست"، مقابل معارضة 11 نائبًا وامتناع البقية عن التصويت.
ويمنح القانون شرطة الاحتلال صلاحية مواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وفرض جملة شروط على ذويهم في حالة الإفراج عنهم؛ وتتعلق بموعد الإفراج عن الجثامين ومراسم التشييع وتوقيتها ومكان وطريقة الدفن.
وبموجب مشروع القانون "لا تعيد الشرطة الجثث لذويهم، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب".
وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين 19 شهيدًا بالضفة الغربية، أقدمهم الشهيد عبد الحميد سرور منذ 15 نيسان/أبريل 2016، وآخرهم قبل أسبوع، وهو الشهيد عبد الرحمن بني فضل من نابلس.
