أعرب المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني عن استنكاره للموقف الرسمي العربي من الاعتداءات الصهيونية على أبناء شعبنا في غزة، والموقف الدولي المتخاذل والأقرب للمتواطىء مع جرائم هذا الكيان الفاشي، والعنجهية الأمريكية التي عرقلت اتخاذ أي موقف إدانة لهذه الجرائم ا لصهيونية بحق شعبنا.
وأدان المكتب السياسي للحزب، في بيان له، العدوان الصهيوني الغاشم على الأراضي السورية، وأكد على وقوفه إلى جانب الدولة السورية في مواجهة الغطرسة الصهيو-أمريكية وأدواتها الإرهابية.
وأكد الحزب أن هذا العدوان يأتي بعد أن اقترب مشروع تفتيت الدولة السورية من الفشل، وبعد سلسلة الانتصارات التي يحققها محور المقاومة بالتصدي لكل محاولات تقسيم سورية العروبة.
توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني في اجتماعه الذي عقده أمام آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والعربي.
وفيما يتعلق بالأراضي الأردنية القابعة تحت الاحتلال الصهيوني، طالب الحزب الحكومة بموقف واضح لا لبس فيه من مسألة استعادة أراضي الباقورة والغمر، والإسراع في الإعلان عن وقف العمل بالاتفاق "النظام الخاص" لهذه الأراضي والتي ينتهي العمل باتفاقيتها بعد عام تقريباً.
وأكد الحزب على أن الباقورة والغمر هي أراضٍ أردنية سلبها العدو الصهيوني، ولا يحق للحكومة الأردنية أن تتخلى عن حقنا في هذه الأراضي، ولا يمكن أن يقبل الشعب الأردني استمرار العمل بالاتفاق الخاص بهذه الأراضي، مهما كانت الذرائع والحجج.
وقال المكتب السياسي للحزب إنه سيعمل بالتنسيق مع كافة القوى الوطنية والشعبية على ممارسة أعلى مستويات الضغط على الحكومة والجهات الرسمية لاستعادة سيادتنا على الباقورة والغمر.
من جانب آخر، أبدى المكتب السياسي للحزب قلقه البالغ على أموال الضمان الاجتماعي للعمال الأردنيين، "التي ما هي إلا أموال عمال هذا الوطن وكادحيه"، خاصة بعد أن أصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين فتوى قانونية تجيز لصندوق استثمار أموال الضمان اتخاذ قرارات مستقلة عن مجلس إدارة الضمان، وذلك بعد أقل من شهرين على إصداره فتوى تؤكد على اشتراط "موافقة مجلس ادارة الضمان على قرارات صندوق استثمار الضمان".
وشدد المكتب السياسي للحزب على خشيته من أن يكون تراجع الديوان عن تفسبره الأول أتى نتيجة لضغوطات رسمية، لتسهيل عملية الاستيلاء على أموال المواطنين في الضمان الاجتماعي تحت ذريعة "استثمارها".
