صرحت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، بأنها تواجه صعوبة بالغة في توفير الإيرادات اللازمة لتأمين الوقود لمحطة التوليد والايفاء بالتزاماتها المختلفة تجاه موردي الطاقة وكذلك مصاريفها التشغيلية اللازمة لاستمرارها في تقديمها للخدمة الكهربائية.
وقالت الشركة في بيانٍ لها، إن ما يحدث من ظروف اقتصادية وضغوطات مختلفة سيؤثر بشكل كبير على الاستمرار في تقديم خدماتها، وأنها تخشى من عجزها عن القيام بمهامها الاعتيادية.
وأكدت أن وضعاً كهذا سيشكل خطورة بالغة على مجمل الأوضاع الإنسانية و الحياتية و البيئية لسكان قطاع غزة و سيكون له مخاطر و آثار ستطال كافة قطاعات الاستهلاك في القطاع نتيجة هذا العجز الكبير، خاصة قطاع المياه والخدمات الصحية والمرافق الطبية وكافة الخدمات الأساسية والإنسانية.
واعتبرت الشركة أن هذا التهديد هو أحد أكبر المخاوف التي تخشي من حدوثها الشركة، مما سيكون له بالغ التأثير على نطاق عملها مالياً وإدارياً وفنياً و سيضعف من قدرتها في الإيفاء بالتزاماتها و تنفيذ خططها التطويرية.
وناشدت شركة توزيع الكهرباء كافة الجهات الوطنية والسياسية بمختلف مواقعها إلى تحمل مسئولياتها لمعالجة هذا المستوى العميق للأزمة بأقصى سرعة ممكنة.
ودعت الشركة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإغاثية الدولية إلى ضرورة التحرك السريع والعاجل لوقف أي إمكانية لتدهور الخدمات الكهربائية وبالتالي توقف كافة الخدمات الحيوية المترتبة والمرتبطة بها.
ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة، حيث يصل التيار 4 ساعات لكل منزل يوميًا؛ وفق ما يعرف بنظام (4 ساعات وصل و12 ساعة قطع).
ويعاني القطاع من أوضاعٍ معيشية واقتصادية صعبة، إثر الحصار الصهيوني المتواصل منذ أكثر من 10 سنوات، والعقوبات المفروضة من قبل السلطة الفلسطينيّة منذ نحو عام.
