استهجنت القوى الديمقراطية الخمس ومنظمات المجتمع المدني، في بيانٍ مُشترك، تأخّر صرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، واعتبرته "مساساً بالحق في الراتب والحياة الكريمة كما ينطوي على تمييز جغرافي".
ودعت القوى والمنظمات إلى "صرف الرواتب بشكل فوري وعاجل والتراجع عن الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة في مارس 2017"، مُحذّرةً من اتخاذ أية اجراءات جديدة من شأنها العمل على تفاقم أزمات الشعب الفلسطيني بدلاً من تعزيز مقومات صموده الوطني والاجتماعي.
وجاء في البيان "إنّ أية خطوات وإجراءات جديدة تجاه الموظفين العموميين في قطاع غزة لا تساهم في تعزيز مقومات الصمود وتعمل على إلهاء شعبنا وانشغاله وتتلاعب في مصيره وقوت يومه وتدفع المجتمع لمزيد من الاحتقان والتفسخ لنسيجه الاجتماعي الداخلي".
وطالبت القوى والمُنظمات "تحييد حقوق ومصالح المواطنين عن التجاذبات السياسية التي يجب أن تعالج وفق آليات الحوار وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بدلاً من عكسها سلباً على حقوق ومصالح المواطنين".
وقالت "إنّ حماية وتطوير الحراك الشعبي ومسيرات العودة، في قطاع غزة، ليشمل الضفة الغربية والشتات يتطلب العمل الجاد لإنهاء الانقسام وتطبيق اتفاقات المصالحة وتسهيل عمل حكومة الوفاق الوطني لتأخذ دورها المنوط بها في تقديم الخدمات لشبعنا بالقطاع كما بالضفة".
