زعمت الشرطة الصهيونية أن الأسلحة التي تسرق من قواعد الجيش في النقب يتم بيعها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وسمح العدو للصحافة بنشر أن اثنين من سكان النقب وثالث من الضفة الغربية اعتقلوا بتهمة "الإتجار بالسلاح الناري" الذي زعم العدو أن البعض منه تمت سرقته في وقت سابق من قواعد الجيش وهو ما أثار ضجة كبيرة في الكيان حينها وصدرت تحذيرات من احتمال تسرب الأسلحة والذخائر إلى يد المقاومة الفلسطينية أو يكون "اللصوص" ضالعون أصلا بالتعامل مع المقاومة.
وقال العدو إن الرجلين المعتقلين اعترفا بسرقة السلاح من القواعد وأنهما باعاه لفلسطيني من قرية يطا قضاء الخليل، وستقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضد الثلاثة في محكمة بئر السبع.
وتعليقا على الخبر قال الجيش الصهيوني أنه ينظر " بجدية في إشراك المدنيين في تجارة المعدات العسكرية مع سكان يهودا والسامرة، نظرا للتهديد واضح بأن الأسلحة سوف يأتي وسوف تكون بمثابة البنية التحتية الإرهابية لتنفيذ هجمات."
