شددت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة، على أنها قد تضطر خلال وقت قريب جداً لإعلان العصيان الاقتصادي وإغلاق كافة المعابر ووقف حركة الاستيراد ودخول البضائع إلى قطاع غزة، والتوقف عن دفع أي أموال لكافة الجهات.
وقالت في بيان، أمس الاثنين، أنه "في حال استمرار الأوضاع على حالها الراهن واستمرار الصمت الإقليمي والدولي على جريمة ذبح غزة وأهلها الصامدين، سوف نضطر خلال وقت قريب جداً لإعلان العصيان الاقتصادي".
وأطلقت مؤسسات القطاع الخاص، نداءً عاجلاً و"صرخة في وجه العالم أجمع كي يتدارك الكارثة قبل وقوعها، وينقذ قطاع غزة قبل فوات الأوان".
وحذَّرت المؤسسات أن انهيار غزة ليس في مصلحة أحد، وأن كافة الأطراف ستتضرر جراء الانفجار المتوقع.
وقال البيان، "اننا باسم القطاعين التجاري والاقتصادي، وباسم آلاف المنشآت الاقتصادية وعشرات الآلاف من التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين والزراعيين والناقلين والعاملين لديهم، وفي ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة جراء الحصار الظالم الذي أحرق الأخضر واليابس منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وما أورثه ذلك من معاناة كبرى وتداعيات هائلة طالت مختلف أوجه الحياة داخل القطاع، وحولت حياة أهله وأبنائه إلى جحيم لا يطاق".
يُذكر أنّ قطاع غزّة يُعاني من أوضاعٍ صعبة، حيث تفرض حكومة الوفاق سلسلة من العقوبات على القطاع، ما يعرقل تقدم عجلة الاقتصاد، وتتمثل هذه العقوبات بخفض رواتب الموظفين وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، إضافةً لأزمات الكهرباء والوقود.
ويفرض الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ (11 عامًا)، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكلٍ جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
