طالبت عائلة الشهيد المقدسي الطفل محمد أبو خضير، بتكبيد قتلة ابنها دفع مبالغ تعويضية وجزائية في أعقاب جريمتهم وما تبعها من أضرار نفسية لحقت بالعائلة.
وتقدّم مُحامي العائلة مهند جبارة بدعوى قضائية مدنية إلى المحكمة المركزية الصهيونية في القدس المحتلة، ضد القتلة الثلاثة، الذين سبق وأدانتهم المحكمة بتهمة القتل المتعمّد مع سبق الإصرار، وبقرارٍ نهائيّ بعد رفضها الاستنئاف ضدّه. ووفق ما ينصّ عليه قانون محاكم الاحتلال "يحق لذوي المجني عليه تقديم دعوى مدنية ضد مرتكبي العملية الجنائية حتى موعد أقصاه 90 يوما من بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية المتاحة أمام منفذي الجريمة للطعن في حكم الإدانة من قبل المحكمة".
وأوضح المحامي جبارة أنّ الهدف الرئيس من تقديم هذه الدعوى ضد قتلة الشهيد أبو خضير هو مواصلة ملاحقتهم قانونيًا والقصاص منهم والتضييق عليهم ماليًا بعدما اقترفوه من جريمة مقتل الطفل محمد.
واختطف 3 مستوطنين الطفل المقدسي أبو خضير (15 عامًا) فجر 2 يوليو 2014 أثناء خروجه للمسجد وعذّبوه وأحرقوه حيًا قبل أن يُلقوا بجثمانه في أحراش قرية دير ياسين المُهجَّرة غرب القدس المحتلة. وأُلقيَ القبض على القتلة بعد أيامٍ من جريمتهم، وتذرّعوا بأنهم اقترفوا فعلتهم انتقاماً لقتل المستوطنين الثلاثة الذي اختطفوا بالخليل، منتصف يونيو من ذات العام.
وأصدرت المحكمة المركزية الصهيونية مطلع مايو 2016 حُكمها على القاتل الرئيسي بالسجن المؤبد وعشرين سنة إضافية وغرامة بقدر 170 ألف شيكل، ومصادرة السيارة التي ارتكبت فيها الجريمة. كما حكمت على القاتليْن الآخرين بالسجن المؤبد لأحدهما والسجن 21 عامًا للآخر.
