طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مساء اليوم الأربعاء، الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموظفين العموميين في قطاع غزة، من تلقي رواتبهم المستحقة، بأسرع وقت ممكن، ومعاملتهم على أساس المساواة وعدم التمييز، أسوة بباقي موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكدت الهيئة في مخاطبة لها وجهتها لرئيس مجلس الوزراء رامي الحمد لله، أن "عدم صرف الرواتب للموظفين العموميين في قطاع غزة، يشكل مُخالفة لمبدأ المساواة، وينطوي على تمييز بين الموظفين العموميين، وأن عدم صرف هذه الرواتب يتنافى مع ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون الأساسي المعدل"، موضحةً أنها "في إطار الدور القانوني المناط بها، رصدت بتاريخ 9/4/2018، صرف وزارة المالية رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية عن شهر 3/2018 الماضي، دون صرفها للموظفين العموميين في قطاع غزة، ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية بتاريخ 10/4/2018، أوضحت فيه أن عدم صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة ناتج عن خلل فني، تعمل الوزارة على تجاوزه، على الرغم من مرور أكثر من تسعة أيام دون تجاوز ذلك الخلل".
وحذرت الهيئة في مخاطبتها "من التداعيات الخطيرة لعدم صرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، ما يفاقم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة معدلات الفقر في قطاع غزة، وفقاً للمؤشرات الإحصائية الرسمية لعام 2017"، مُشيرةً إلى أن "الأضرار ستطال قطاعات واسعة اجتماعية واقتصادية في القطاع، ما ينعكس بشكل سلبي على منظومة حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها الموظفون وعائلاتهم".
كما وشدّدت على ضرورة العمل الجاد لإنهاء هذه الأزمة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموظفين العموميين في قطاع غزة من تلقي رواتبهم المستحقة، بأسرع وقت ممكن، ومعاملتهم على أساس المساواة وعدم التمييز".
وكانت وزارة المالية قالت في 9 أبريل الجاري ببيان لها إن عدم صرف المستحقات والرواتب لعدد من الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود إلى "أسباب فنيّة".
جدير بالذكر أنّ حكومة الوفاق تُواصل فرض إجراءاتها العقابية ضد قطاع غزة، منذ أكثر من عام، بدون أيّة إرهاصات أو بوادر لإمكانيّة رفعها. منها ما يتعلق برواتب الموظفين، وأزمة الكهرباء، وملف التقاعد المبكر، ووقف توريد الأدوية وتقليص تحويلات العلاج للخارج، وغيرها من القطاعات التي شملتها العقوبات. وهو ما يُثير حفيظة مواطني القطاع، خاصةً بعد تأمّلهم برفعها مباشرةً وتحسين أوضاعهم المعيشيّة في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة بين حركتيّ فتح وحماس في 12 أكتوبر 2017 برعاية مصرية في القاهرة.
