وقّع 145 عضواً في المجلس الوطني، اليوم السبت، على عريضة للمطالبة بتأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني المُعلن انعقادها في رام الله في الـ30 من إبريل الجاري.
وأكد الموقّعون، في مؤتمر صحفي باسمهم، على أهمية انعقاد المجلس الوطني في ظل الظروف والأزمات المركبة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني، معتبرين في الوقت ذاته بأنه لن يكون ذي قيمة إلا بحضور الكل الوطني الفلسطيني وبحضور الجميع، حتى "تصبح القرارات الصادرة عنه ملزمة للجميع وباستراتيجية جديدة تحقق وحدة شعبنا وأدواته".
كما شدد الموقّعون على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، رغم "حالة الترهل التي تعيشها المنظمة، وحاجتها للإصلاح، ورغم تعديل بعض بنود ميثاقها عام 1996، وضعف أداء لجنتها التنفيذية وغيابها عن العمل بين جماهير شعبنا في الشتات"، وأشاروا إلى رفضهم التام لأن يكونوا جزءاً من أي جسم موازٍ للمنظمة.
ورفض الموقّعون، وأدانوا، استخدام المصطلحات التي استخدمها الشهيد ياسر عرفات في مواجهة الأعداء، وأن يتم استخدامها لمناكفات مع الخصوم السياسيين، كما طالبوا بضرورة الالتزام بأخلاق الاختلاف السياسي.
كما حذروا من الاستمرار بسياسة الإقصاء وإعطاء العضويات للمجلس الوطني بعيداً عن المعايير المتبعة في مثل هذه الحالات، فـ"النظام الأساسي للمنظمة يتحدث عن انتخاب عضوية المجلس بالاقتراع المباشر للشعب الفلسطيني".
وختاماً، وجّه الموقعون الدعوة للرئيس محمود عباس ، للإعلان عن تأجيل المجلس، بـ"هدف مواصلة الحوار لمشاركة الكل الفلسطيني وتحديداً حركتي حماس والجهاد وأيضاً الجبهة الشعبية والكثير من المستقلين وعدد من الفتحاويين الممنوعين من دخول رام الله".
