نزح آلاف المواطنين السودان يين من منازلهم وقُراهم غرب البلاد، على وقع تجدّد القتال، بين القوات الحكومية والمجموعات المُسلّحة في المنطقة.
وأعلنت مجموعة متمرّدة في دارفور تصدّيها لمحاولة القوات الحكومية السيطرة على أحد مواقعها بعد تجدد المواجهات في جبل مرة، والتي اندلعت رغم إعلان الخرطوم وقف إطلاق النار من جانب واحد، مطلع مارس، يشمل ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وتقول مصادر سودانيّة إنّ "القتال بين حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور والقوات الحكومية السودانية في جبل مرة دفع السكان للفرار للاختباء في الجبال والكهوف".
وبدأ التمرّد في دارفور عام 2003 على خلفية اتهامات للحكومة السودانية بالتهميش. وعلى مدار السنوات الأخير تقمع السلطات مجموعات المعارضة باستخدام الميليشيات، في محاولة لإنهاء حركة التمرّد. وتسبب هذا بمقتل نحو 300 ألف شخص ودفع أكثر من 2,5 مليون سوداني إلى النزوح. بحسب إحصائية للأمم الأمتحدة.
وتفرض الخرطوم قيودًا على دخول وسائل الإعلام الدولية إلى دارفور، ما يجعل المعلومات الواردة من تلك المنطقة شحيحة وذات مصداقية غير مُؤكّدة. كما أنّ الرئيس السوداني عمر البشير "مطلوبٌ" لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية على خلفية النزاع في دارفور، وهو ما ينفيه البشير.
