دعا مجلس الأمن أطراف النزاع في الصحراء الغربية إلى "مفاوضات بدون شروط مسبقة" ومدّد مهمّة البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار، بين المغرب وجبهة بوليساريو 6 شهور فقط.
جاء هذا في قرارٍ تبنّاه المجلس الأممي، الجمعة، بتأييد 12 دولة وامتناع 3، هُنّ: الصين وروسيا وإثيوبيا، وسط اتهامات للولايات المتحدة التي صاغت القرار بأنّ "نصّه غير مُتوازن وغير محايد"، وأنّ واشنطن "سرّعت عملية التصويت بدون إعطاء وقت للمفاوضات"، ما أفضى إلى قرارٍ يصبّ في صالح المغرب.
من جهته، اعتبر السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال القرار "يُعزز موقف المغرب". فيما وصفه المنسق عن بوليساريو محمد خداد "بالمنعطَف"، واعتبر تمديد البعثة 6 شهور "فرصةً لإحراز تقدم"، وقال "نحن مستعدون لإجراء مفاوضات".
وجاء القرار بعد أسبوع من مفاوضات شائكة. واعتبرت فرنسا أنّه "يسمح بتجنّب خطر التصعيد".
وكان من المقرر انتهاء مهمّة البعثة الأممية في الصحراء الغربية (مينورسو) بعد غدٍ 30 أبريل. قبل أن يتم التمديد حتى 31 أكتوبر. وهي تضمّ نحو 400 فرد بموازنة سنوية تبلغ 52 مليون دولار.
ويدعو القرار الأطراف في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، نحو تقرير مصير الشعب. وتعود آخر جولة من المفاوضات بين المغرب وجبهة بوليساريو إلى العام 2008.
كما دعا القرار البوليساريو للانسحاب من "الكركرات بالمنطقة العازلة" جنوب غرب الصحراء الغربية، وعدم نقل مكاتبها إلى بير لحلو بشمال الغرب. بالتزامن مع تحذيرات أطلقها السفير هلال بأنه "إذا لم يتم الانسحاب لن يكون هناك عملية سياسية".
ومن المرجّح أن يبدأ الموفَد الأممي للصحراء الغربية، هورست كولر، جولة إقليمية قريبًا للدفع باتجاه بدء مفاوضات، يرى دبلوماسيون أنها قد تبدأ في وقت لاحق من هذا العام.
والصحراء الغربية هي المنطقة الوحيدة في أفريقيا التي لا يزال النزاع حولها مستمرًا بعد رحيل الاستعمار الغربي. وكان المغرب خاض حربًا مع جبهة بوليساريو للسيطرة عليها، بين 1975 و1991، إلّا أنّ النزاع توقف بموجب اتفاق هدنة، وتم نشر بعثة أممية في المنطقة للإشراف على تطبيق الاتفاق.
