يُواصل أسرى الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، مقاطعتهم الكاملة للمحاكم "الإسرائيلية"، لليوم (75) على التوالي، رفضًا لاعتقالهم الإداري والمعاملة السيئة بحقهم، وتزايد عدد المعتقلين الإداريين، فيما يلوّحون بالتصعيد مجددًا.
ولا تزال لجنة الأسرى الإداريين "موحدة وتملك الجاهزية التامة لاستئناف الخطوات التصعيدية، ومواجهة الجريمة العقابية المستمرة بحق ما يقارب 500 أسير إداري".
وحتى اللحظة، لم تحدد إدارة السجن واستخباراته موعداً للجلسة الموسعة التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع لجنة الأسرى، والتي بناءً عليها تم تعليق الخطوتين التصعيديتين، التي كانت على وشك خوضهما، وهما: مقاطعة العيادات، والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري.
وكان الأسرى قد قرّروا تصعيد خطواتهم النضالية تزامنًا مع انطلاق فعاليات يوم الأسير، ومن فعالياتهم مقاطعة كافة عيادات السجون والمعتقلات، والامتناع عن تناول الأدوية بدءًا من يوم الخميس، إلّا أنهم أعلنوا وقف هذه الخطوات ومواصلة مقاطعة المحاكم، بعد جلسةٍ مع إدارة سجون الاحتلال، التي قالت إنها "ستنظر في قضيتهم".
والأسرى الاداريون أعلنوا عن خطوات احتجاجية وذلك رفضًا للاعتقال الاداري ضدهم، والتي بدأت من خلال مقاطعة المحاكم الادارية بدءًا من الخامس عشر من فبراير الماضي.
ويُذكر أن عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير، وصلوا إلى نحو (450) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).
ما هو الاعتقال الإداري؟
الاعتقال الإداري، هو إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
وتمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات يدعى الاحتلال أنها "سرية"، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهي عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة المحتلة لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
