قالت مصادر محلية، مساء اليوم الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية خصمت نسبًا إضافية من رواتب موظفيها في قطاع غزة عن شهر إبريل الماضي، والذي من المقرر أن يُصرف غدًا عبر البنوك في القطاع.
وأفادت المصادر، بأن نسبة الخصم تراوحت بين 50 إلى 70% من إجمالي رواتب الموظفين، دون معرفة سبب ذلك التفاوت في نسبة الخصم من موظف إلى آخر، موضحةً أن الخصم طال تفريغات 2005، إذ من المقرر أن يُصرف لهم غدًا 750 شيكلًا فقط، 50% من الراتب.
وأوضحت المصادر أن مخصصات أهالي الشهداء والأسرى لم تطلهم خصومات جديدة هذا الشهر، وفق المصدر، مُشيرةً إلى أن ما سيصرف غدًا راتب شهر إبريل لحوالي 30600 موظف، دون وجود معلومات عن راتب شهر مارس، الذي لم تصرفه السلطة لموظفيها.
جدير بالذكر أنّ حكومة الوفاق تُواصل فرض إجراءاتها العقابية ضد قطاع غزة، منذ أكثر من عام على التوالي، بدون أيّة إرهاصات أو بوادر لإمكانيّة رفعها. منها ما يتعلق برواتب الموظفين، وأزمة الكهرباء، وملف التقاعد المبكر، ووقف توريد الأدوية وتقليص تحويلات العلاج للخارج، وغيرها من القطاعات التي شملتها العقوبات. وهو ما يُثير حفيظة مواطني القطاع، خاصةً بعد تأمّلهم برفعها مباشرةً وتحسين أوضاعهم المعيشيّة في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة بين حركتيّ فتح وحماس في 12 أكتوبر 2017 برعاية مصرية في القاهرة.
