عمّمت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، على البنوك، بخصم ما لا يتجاوز 50% من قيمة الحوالة الواردة لحسابات موظفي قطاع غزة المُقترِضين، وتوفير فرصة إعادة الجدولة لمن يرغب منهم.
وطالبت بعدم استقطاع أيّة عمولات مقابل الشيكات المعادة على حسابات موظفي غزة طيلة فترة تأخير صرف الرواتب، على ألا تتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال الفترة قيمة راتبه الشهري.
وأكدت سلطة النقد أنها مستمرة بوقف تصنيف موظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية على نظاميْ الشيكات المعادة والتصنيف الائتماني.
وكانت السلطة الفلسطينية صرفت رواتب لموظفي قطاع غزة، عن شهر ابريل الماضي، يوم أمس الأربعاء، بنسب خصومات تجاوزت 50%، وبدون أيّة معلومات عن راتب شهر مارس الذي تأخر صرفه أكثر من 60 يومًا. الأمر الذي فاقم حالة السخط والاستياء لدى المواطنين اللذين يُعانون أزمات معيشيّة حادّة، زادت بشكل كبير في أعقاب فرض السلطة برام الله إجراءات عقابية ضدّهم منذ أكثر من عام، طالت مختلف مناحي الحياة.
