قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن "البيان الختامي للمجلس الوطني الفلسطيني تضمن نصًّا واضحًا وصريحًا بشأن إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، كما تبنى اقتراح اعتماد خطة إنقاذ وطنية شاملة لقطاع غزة حسبما ورد في اقتراح الرفيق صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة".
وأضافت الجبهة الديمقراطية، في توضيحٍ لها نشرته اليوم السبت، أن هذا التعديل "جاء بإجماع المجلس الوطني، وفي حضور الرئيس محمود عباس ، وتثنيته على القرار، كما جاء بعد ملاحظات واحتجاجات واسعة في صفوف المجلس بسبب خلوّ البيان الختامي من هذه الفقرة التي وردت المطالبة بها أيضًا في مداخلات عدد كبير من أعضاء المجلس".
واستغربت "إغفال هذا التعديل الجوهري على بيان المجلس الوطني، حسبما ورد في بيان وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وفي عدد من المصادر الإعلامية الرسمية".
ورحّبت الجبهة بالمحصلة الإجمالية لقرارات المجلس الوطني ذات الصلّة بإنهاء الانقسام، والقطع مع اتفاق أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، وإعادة صياغة دور السلطة الفلسطينية وغيرها. مُشيرةً إلى أنّه تمّ اعتماد طلب صريح من ممثليها للعمل على عقد دورة جديدة للمجلس بصيغته المقلّصة (350 عضوًا) على أن يُعتدّ مبدأ الانتخاب أو التوافق حيثما تعذر الانتخاب للمجلس الوطني القادم.
