يبدأ اللبنانيون اليوم الأحد، تجربة هي الأولى من نوعها لاختيار نوابهم الـ128 من بين 596 مرشحاً توزعوا على 77 لائحة، وذلك وفق قانون انتخاب جديد على النظام النسبي، مع حق اختيار مرشح مفضل في اللائحة المقفلة، لكن في الدائرة المصغرة. وقد فتحت مراكز الاقتراع منذ الساعة السابعة صباحًا أبوابها أمام الناخبين.
وتعتبر هذه أول انتخاباتٍ برلمانية منذ قرابة تسعة أعوامٍ، وأجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2009، وكان يفترض أن تستمر ولاية البرلمان الذي تشكل حينئذ لأربعة أعوام فقط.
ومددت ولاية البرلمان مرتين على ضوء عدم الاستقرار في سوريا المجاورة، ولإفساح المجال لتعديل قوانين الانتخابات. وجرى تعديل النظام الانتخابي، وخُفض عدد الدوائر، كما سمح للمغتربين بالتصويت للمرة الأولى في تاريخ لبنان.
وتكمن أهمية الانتخابات أنّ ميزان القوى الذي سينجم عنها سيرسم على مدى 4 سنوات تعامل الطبقة الحاكمة مع عدد لا يحصى من التحديات الداخلية والخارجية، بدءاً بالوضع الاقتصادي المتردي وممارسة الصلاحيات في تطبيق الدستور واتفاق الطائف، مروراً بقضايا النازحين السوريين، وصولاً إلى تعقيدات الوضع الإقليمي المتشعبة.
ويرصد المجتمع الدولي اليوم الانتخابي إن في دوائر القرار أو على صعيد نزاهة الاقتراع، من طريق مئات من المراقبين الدوليين الذين انتشروا في كل الدوائر.
وشهد الأسبوع الأخير تصعيداً في التعبئة السياسية خلال المهرجانات الانتخابية والإطلالات التلفزيونية، ونزل معظم الأقطاب إلى الساحة وجالوا في المناطق للترويج للوائح التي يدعمونها ورفعوا سقف خطابهم لاستنهاض جمهورهم، فاختلط فيها الاستنفار الطائفي بالسياسي، عبر استحضار فترات صراع سياسي حاد، آخر حقباته امتدت من عام 2005 إثر اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري حتى تسوية انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية خريف عام 2016.
وأمل قادة الأحزاب الرئيسة وزعماء الطوائف بأن يرفع الخطاب العالي النبرة والتعبئة المضادة، نسبة الاقتراع في الدوائر الكبرى، بين 3 ملايين و744245 ناخباً، يشكل المسلمون 64.11 في المئة منهم، بينما تبلغ نسبة المسيحيين مع الأرمن 35.76 في المئة. لكن معظم «الماكينات» الانتخابية يخشى أن يؤدي الصوت التفضيلي إلى مفاجآت من جمهور المقترعين.
ويترقب الوسط السياسي انعكاسات الحملات على التحالفات التي شهدت تفككاً في تشكيل اللوائح إذ جاء كثير منها هجيناً بقدر القانون، فحصل افتراق بين حلفاء أحياناً، وتقارب بين خصوم مفترضين في غيرها. ساهم في ذلك أن القانون الجديد يجمع بين النظام الطائفي في التمثيل النيابي، وبين النظام النسبي القائم أساساً على الأحزاب، وبين الأكثري عبر الصوت التفضيلي ضمن اللائحة الواحدة. وأخذت التكهنات تتوالى حول انعكاسات النتائج على تشكيل الحكومة المقبلة وموازينها.
وهذا لا يتوقع إعلان النتائج الرسمية قبل يوم الاثنين أو الثلاثاء، لكن مراقبين يقولون إن النتائج الأولية قد تبدأ في الظهور مساء الأحد.
وأدلى عشرات الآلاف من اللبنانيين المقيمين في الخارج بالفعل بأصواتهم في الانتخابات، بعد القانون الجديد، الذي سمح لهم لأوّل مرة بذلك.
