تنطلق اليوم الأحد، في تونس، أوّل انتخاباتٍ بلدية بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، عام 2011، ومن المقرر أن تأتي هذه الانتخابات أن بطبقة جديدة من السياسيين تكون "ملتزمة بتحقيق التنمية خاصة في المناطق التي تشكو التهميش"، وتأتي وسط تخوفاتٍ كبيرة من عزوف الشباب عن المشاركة، والذين سيكونون هم الفارق فيها.
وتأتي هذه الانتخابات بعد حملة انتخابية لمدة أسبوعّين شابها بعض الفتور وحتى بعض الشك في إمكانية إنجاز هذا الاستحقاق. ويفترض أن تساهم مجالس بلدية منتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي محليا وتحسن المعيش اليومي للسكان الذين ضاقوا ذرعا بتدهور الخدمات والبنى التحتية.
أهمية الانتخابات البلدية
ومنذ منتصف عام 2011 تدار البلديات في تونس من قبل "نيابات خصوصية" وتحت إشراف السلطة التنفيذية، وتكتسب هذه الانتخابات -وفقًا لمختصين- أهميتها من خلال ثلاث مستويات؛ فهي تعد بمثابة تتويج للانتقال الديمقراطي الذي بدأ بعد الثورة، وذلك باستكمال بناء السلطات المحلية التي ستهتم بالشأن اليومي للمواطن وتخفف بالتالي من العبء المسلط على الدولة المركزية.
كما أنّها تطبّق الباب السابع من الدستور التونسي، والذي ينصُعلى أن تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية، كآلية لإعادة توزيع السلطات وتعديل أدوار السلطة المركزية والجماعات المحليّة في مختلف جهات البلاد.
وأوضح الزمالي أن هذه الانتخابات ستعطي سلطة أكبر ومجالا أرحب لتسيير الشؤون الاقتصادية والسياسية والتنموية المحلية، خاصة وأن هذه السلطة سيمثلها في أغلب الأحيان أبناء الجهة الذين يعرفون مشاكل منطقتهم وانتظارات المواطنين.
ويذكر أن وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر أعلن، الاثنين الماضي، أن السلطات التونسية تريد زيادة ما تخصصه موازنة الدولة للبلديات، من 4% إلى ما بين "10 إلى 15%" خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير المؤخر في مؤتمر صحافي "إستراتيجيتنا هي الترفيع مستقبلا في ميزانية البلديات لتصل إلى 10 أو حتى 15 % على امتداد عدة سنوات لأن مفاتيح نجاح اللامركزية يتطلب ميزانية هامة".
وتخصص الحكومة التونسية حاليا نسبة 4 % من موازنة الدولة للبلديات و"هذا غير كاف مقارنة بما هو موجود في دول البحر الأبيض المتوسط"، حسب الوزير المؤخر.
ورغم كل هذه التحديات والصعوبات الاقتصادية، يمكن اعتبار تونس نموذجًا للانتقال الديمقراطي الناجح في العالم العربي منذ ثورتها عام 2011 ، مقارنة مع دول الثورات الأخرى الغارقة في الفوضى والقمع أو الحرب.
هذا وتجرى الانتخابات البلدية في تونس استنادا لقانون الانتخاب الجديد الذي يفرض وللمرة الأولى في تاريخ تونس المناصفة في الترشيحات على اللوائح الحزبية والمستقلة والائتلافية، بين النساء والرجال.
وتمثل القوائم الحزبية وعددها 1055 قائمة 22 حزبا سياسيا، في حين شكّلت القوائم المستقلة (860 قائمة) حوالي نصف القوائم المترشحة، في وقت تجاوزت فيه نسبة الشباب نصف العدد الإجمالي للمترشحين الذين فاق عددهم الخمسين ألفا يتنافسون على أكثر من 7200 مقعد.
وتقدمت حركة النهضة بقوائم في كل الدوائر البلدية وعددها 350 دائرة، يليها حزب نداء تونس بـ345 قائمة، والحزبان هما المرشحان للفوز بأغلبية المقاعد باعتبار أن الأحزاب الأخرى التي تنافسهما تقدمت بقائمات أقل بكثير، ولكن سيتعين تشكيل تحالفات لإدارة المجالس البلدية.
ويحق لنحو 5.4 ملايين ناخب مسجل التصويت في هذه الانتخابات التي تشرف عليها هيئة مستقلة ويتابعها مئات المراقبين المحليين والأجانب، وقد أكملت وزارة الداخلية ترتيباتها لتأمين مراكز الاقتراع في مختلف الجهات، وشمل ذلك نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن.
ويُجرى هذا الاقتراع وفق قانون جديد يمنح المجالس البلدية صلاحيات أوسع في مجال الحكم المحلي مقارنة بالقانون السابق.
وبينما عبرت أحزاب سياسية ومنظمات عن خشيتها من عزوف الناخبين عن التصويت، حثّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المواطنين على المشاركة المكثفة في هذه الانتخابات باعتبارها أحد أهم استحقاقات المسار الانتقالي.
ويذكر أنه وللمرة الأولى في تاريخ تونس تمكن الشرطيون والعسكريون من التوجه الأحد 29 أبريل/ نيسان إلى مكاتب الاقتراع للتصويت، في الانتخابات البلدية
