قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، عضو المجلس الوطني وليد العوض إنّه لا يُجوز أن يظلّ الشعب الفلسطيني رهين المزاجيّة السياسيّة، ولابدّ من إنهاء الإجراءات العقابية التي أثّرت سلبًا على حياة المواطنين في قطاع غزة.
وقال العوض، في تصريحات أدلى بها لإذاعة صوت الشعب، ضمن البرنامج اليومي "نبض البلد": إنّ كل أزمات قطاع غزّة هل بفعل الإنقسام والتهرّب من تنفيذ استحقاقات ما جرى التوافق عليه. ولا يجوز للشعب أن يظلّ رهين مزاجيّة الرئيس محمود عبّاس أو حركة حماس .
وعن تأخّر صرف رواتب موظفي السلطة بغزّة، قال "إنّها واحدة من عدّة أزمات، تحتاج منّا جميعًا مواصلة الضغط من أجل إنهائها، وعدم المراقبة فقط".
وأضاف "إنّ قرارات المجلس الوطني التي جرى التوافق عليها وأُعلنت في البيان الختامي لابد أن يتم تنفيذها، وبمجرّد خروج تلك القرارات تُصبح مسؤولية تنفيذها ومتابعتها من مهام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
وتابع العوض في حديثه لإذاعة صوت الشعب "حتى الآن لم يتم تنفيذ قرارات المجلس الوطني، ونُطالب اللجنة التنفيذية يتحمّل مسؤوليتها ومتابعة تنفيذ القرارات، وهو ما يُشكّل أوّل التحديات أمامها". ودعا إلى "وضْع آليات ضغط من أجل تنفيذ قرارات المجلس الوطني الصادرة".
وقال "قاتلنا في المجلس الوطني من أجل عدّة مطالب، منها عودة الأمور إلى نصابها، وإلى ما كانت عليه قبل مارس 2017"، وأضاف "علينا جميعًا أن نمارس كلّ أشكال الضغط السياسي لتنفيذ قرارات المجلس".
وردًا على سؤال "ماذا إن لم يتم تنفيذ القرارات"، قال العوض "المطلوب في حينه هو مزيدٌ من الضغط والمتابعة حتى تُنفَّذ، وسنُواصل الاتصالات لأجل هذا، وسنعمل على تشكيل لوبي من أعضاء المجلس للضغط الديمقراطي وصولًا لتنفيذ مخرجاته".
ومنذ أيام تسود حالة من السخط والتوتر الشارع الغزّي في أعقاب تضارب الأنباء حول موعد صرف رواتب موظفي السلطة، في أعقاب إعلان الرئيس محمود عباس في خطابه بالمجلس الوطني أنّه سيتم صرف رواتب غزّة، والذي صدر بعده بيانٌ توضيحيّ من وزارة المالية أوضح أنه لا رواتب للموظفين، وأن قرارات الرئيس جرى تنفيذها بصرف الراتب الأخير بنسبة 50%، ما أثار حفيظة المواطنين، الذين كانوا تقاضوا الراتب الأخير، المخصوم منه، مطلع مايو الحالي، بعد غياب أكثر من شهرين.
