أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن اجتماع اللجنة الفنية في أديس أبابا لبحث قضية سد النهضة لم يتجاوز التعثر في مسار المفاوضات.
وقال شكري، ردًا على أحد الأسئلة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي، سام كوتيسا، بالقاهرة: "فيما يتعلق بالجولة الأخيرة في أديس أبابا تحدثت مع وزير الري، محمد عبد العاطي، وما وصل لي أنه لم يتم تجاوز التعثر الذي ينتاب هذا المسار منذ أكثر من سنة نظرًا لاستمرار إثيوبيا و السودان في التحفظ على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الفرنسي (الذي يحلل الآثار المترتبة على بناء سد النهضة)".
وأشار شكري إلى أن الجهة، التي أعدت التحليل، هي شركة عالمية قدمت تقاريرها لمشروعات مماثلة حول العالم وفق قواعد موضوعية وكانت محل ثقة الدول الثلاث، مُضيفًا أن "جولة المباحثات تناولت الأمور بالكثير من التفاصيل، كنا نأمل أن يكون هناك حل يؤدي إلى قبول التقرير الاستهلالي، ودائما مصر لديها رغبة في كسر هذا الجمود".
وتابع شكري حديثه أن "مصر على استعداد لقبول مسبق لما تقضي به جهة فنية فهو موضوع علمي غير قابل للتأويل السياسي، ويجب الاعتماد على العلم والقبول بما يتم استخلاصه بوسائل علمية بعيدا عن التحيز يتم من خلالها بناء التعاون والثقة"، متابعًا: "سوف نجتمع في إثيوبيا مرة أخرى (15 مايو)، ومصر حريصة في العمل على بناء الثقة مع التقدير الكامل للمصالح الإثيوبية والتنموية وهو ما يضمنه اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاثة في مارس 2015".
واحتضنت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت، اجتماعات ثلاثية لوزراء الموارد المائية المصري والإثيوبي والسوداني، لبحث ملف سد النهضة، بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة.
وهدف الاجتماع إلى حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي حول الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
