أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزّة، أنها تواجه تحدياتٍ كبيرة في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين والمؤسسات على حد سواء، وهي تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية وتأمين حقوق المواطنين الملتزمين، وتأمين القطاعات الحيوية التي تحتاج لطاقة كهربائية مناسبة مثل المستشفيات وآبار المياه ومضحات معالجة المياه العادمة وغيرها من القطاعات الضرورية للمواطنين.
وقالت الشركة في بيانٍ عاجل، اليوم الأربعاء، في ظل المعطيات الراهنة والتطورات المتلاحقة على مستوى ملف أزمة الكهرباء، ونظراً لأزمة الرواتب والوضع الاقتصادي الصعب في القطاع.
وبيّنت أنّ الطلب يزداد خلال فصل الصيف، خصوصًا في شهر رمضان وتزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة، وقالت أنه "مطلوب من الشركة دفع ثمن الطاقة الكهربائية الموردة إلى غزة بالكامل، ومن بينها تأمين ثمن الوقود اللازم لتشغيل أحد مولدات محطة التوليد لتدارك فجوة العجز التي تزداد يومياً".
وأوضحت الشركة أنه خلال الشهرين الماضيين تأثرت جباية الشركة تأثراً كبيراً بسبب عدم خصم السداد الآلي الخاص بالموظفين من البنوك، وهو إجراء ارتبط بتأخر الرواتب وصرفها بنسب متدنية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء الشركة، مما حدا بالجهات المسئولة عن محطة التوليد لإيقافها لعدم قدرة شركة التوزيع على تأمين الأموال اللازمة لشراء وقود للمحطة.
وأضاف بيان الشركة، أنّ "عدد من الملتزمين امتنعوا عن الايفاء بما عليهم من استحقاقات لشركة توزيع الكهرباء وهو إجراء اتخذت الشركة بمقتضاه خطوات عملية وإجراءات على الأرض مثل فصل التيار الكهربائي بعد اخطار الممتنعين عن السداد من القادرين على دفع مستحقاتهم، وهي إجراءات تلجأ إليها الشركة مضطرة بهدف المحافظة على ايرادات مالية تؤمن استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة".
كما دعت الشركة "جمهور المشتركين من المؤسسات المختلفة والمواطنين إلى ضرورة دفع ثمن استهلاكهم من الكهرباء والايفاء بما عليهم بشكل عاجل ودائم لكي تتمكن الشركة من تأمين ولو الحد الأدنى من الخدمة الكهربائية لهم".
وفي السياق، دعت شركة توزيع الكهرباء كافة الجهات الوطنية والسياسية بمختلف مواقعها إلى تحمل مسئولياتها ومساندة جهودها في وقف الممارسات غير المسئولة من قبل البعض بخصوص التيار الكهربائي.
