ثمّنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرارات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد في جنيف، والتي نصت على الإدانة الصريحة للجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني والمشاركين في مسيرات العودة بقطاع غزة، مطالبة بإيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة تحقق في جميع الانتهاكات للقانون الدولي والإنساني.
ورأت الجبهة، في تصريحٍ وصل "الهدف"، أن مثل هذا القرار يمثّل صفعة جديدة توجه لدولة الاحتلال وشريكتها الإدارة الأمريكية التي تؤيد وتدعم ارتكاب هذه الجرائم وغيرها من اعتداءات بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبرت القرار إضافة مهمة للرصيد القانوني والأممي المؤيد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والذي يؤكد من جديد على ضرورة وضع حد للجرائم الإسرائيلية وملاحقة مرتكبيها. كما يبين الحاجة الماسة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها بحقه دولة الاحتلال.
وأكدت الشعبية، أن التوحد الأممي الواضح في إدانة الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا يتطلب توفير عوامل النجاح له داخلياً من خلال موقف فلسطيني موحد، وخطوات جادة لإنهاء الانقسام، لأنها باتت ضرورة أكثر من أي وقتٍ كي نتمكن من العمل على متابعة تنفيذ هذه القرارات وغيرها على أرض الواقع.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرر أمس الجمعة، تشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال، يوم الاثنين 14 أيار/مايو 2018، في قطاع غزّة، والتي استشهد خلالها 62 فلسطينيًا.
وجرى تمرير قرار في مجلس حقوق الإنسان بموافقة 29 دولة وامتناع 14 دولة عن التصويت، ورفض دولتين، يقضي بضرورة رفع الحصار الفوري عن غزة ويدين استخدام الاحتلال غير المتناسب والعشوائي للقوة ويؤكد على حق التجمع السلمي.
وينص القرار على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس المجلس، ويعتبر أن تعمد استهداف المدنيين والأشخاص المشمولين في الحماية انتهاك للقانون الدولي.
