اعتبرت نقابة الصحفيين أن إقرار "قانون حظر تصوير الجنود" هو قانون عنصري يوجه ضربة قاسية لمهنة الصحافة، ويشرعن الممارسات الإجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
ورأت النقابة في تصريح صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه ان مناقشة ما يسمى كنيست الاحتلال يوم غد الأحد لمشروع القانون الذي يحظر تصوير جنود الاحتلال أثناء أداء مهامهم تحت طائلة عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات، تعني من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون امكانية لتوثيقها من قبل الصحفيين او حتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهي محاولة للافلات من العقاب والعدالة الدولية تفتقت عنها عقلية وزير الحرب العنصري افيغدور ليبرمان وامثاله من قادة الاحتلال ذوي السجل الاجرامي.
وأكدت النقابة ان طرح هذا القانون الذي يأتي بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، وفي الوقت الذي تواصل فيه النقابة مساعيها لانهاء الملفات القانونية لتقديم شكاوى لدى المحاكم الاوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، يؤكد ان الهدف الاساسي من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم.
وطالبت النقابة الامم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحفي بابداء رأيها وممارسة الضغوط على كيان الاحتلال لالزامه بموائمة (قوانينه) بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المس بحرية العمل الصحفي ودور الصحفيين الاساسي بالكشف عن الحقيقة وتوثيقها.
