أصدرت المحكمة المركزية الصهيونية في مدينة بئر السبع بالنقب المحتل، صباح اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بإضافة سنتين على حكم الأسير وليد دقة، ليُصبح الحُكم 39 عامًا.
وصدر الحكم بحقّ الأسير دقة بعدما زعمت سلطات الاحتلال ضلوعه في قضية إدخال هواتف نقالة للأسرى في السجون الصهيونية، والتي دخل بسببها النائب السابق في كنيست العدو باسل غطاس السجن لمدة عامين.
وفي مارس الماضي دخل الأسير وليد دقّة (57 عامًا)، من مدينة باقة الغربية في الداخل المحتل عام 1948، عامه الـ33 في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ تاريخ 5 مارس 1986م. ويعتبر أحد عمداء الأسرى داخل سجون الاحتلال، ويقضى حكمًا بالسجن المؤبد بتهمه خطف وقتل جندي صهيوني.
من جهتها قالت سناء دقة، زوجة الأسير، "القرار بمثابة صدمة بالنسبة لنا، سيما وأننا كنا ننتظر أن يعانق زوجي الحرية بعد 4 سنوات بعدما قضى 33 عامًا داخل السجون الإسرائيلية، ومع هذا القرار فإنه سينهي محكوميته في العام 2025".
وأضافت دقة في تصريحات صحفية أن سلطات الاحتلال تعتقد أنّ زوجها لعب دوراً مركزيًا في قضية الهواتف النقالة، ولهذا عملت على أن فرض حُكمٍ لا يقلّ عن الذي فُرض على النائب غطاس.
وتابعت بالقول أنّ العائلة "ليست لديها نية للاستئناف على القرار، بسبب عدم الثقة بجهاز القضاء الإسرائيلي". مُؤكدة أن الأسير دقة "أقوى وأصلب منهم بدون شك، وهو يستمد ذلك من صمود شعبه وقضيته العادلة".
