رفضت المحكمة العليا في كرواتيا، الإثنين، تسليم مواطن بوسني مطلوب لدى تونس بشبهات متعلقة بضلوعه في اغتيال المهندس التونسي، محمد الزواري عام 2016.
وقالت المحكمة "إن المحكمة العليا قبلت استئناف المتهم، ورفضت طلب التسليم الذي أصدرته جمهورية تونس".
وكان قد استشهد الزواري (49 عامًا) بحوالي 20 رصاصة داخل سيارته في 15 كانون الأول/ديسمبر 2016 في صفاقس التونسية.
واعتبر القضاء الكرواتي مطلع أيار/مايو، أن "الشروط القانونية لتسليم أ.س المقيم في ساراييفو ليحاكم أمام محكمة تونسية متوفرة"، ويعود القرار النهائي لوزير العدل الكرواتي.
وذكر الإعلام الكرواتي أن المشتبه به البوسني ألن كامدزيتشف (46 عامًا) أوقف في آذار/مارس في كرواتيا بموجب مذكرة توقيف دولية، وكان قد شارك في حرب البوسنة إبان التسعينيات في صفوف القوات الخاصة، وأصبح جنديًا محترفًا بعد.
وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أنّ "هناك شبهة بأن الموساد الإسرائيلي له علاقة في اغتيال محمد الزواري، والأبحاث سائرة على قدم وساق".
وعُثر على الزواري (49 عامًا)، الذي يحمل الجنسيتين التونسية والبلجيكية، مقتولاً بالرصاص داخل سيارته أمام منزله بمنطقة العين من ولاية صفاقس في يوم الخميس 15 ديسمبر الماضي.
وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" أن الزواري أحد قادتها، وأنه انضم إليها قبل (10) سنوات، محملة سلطات الاحتلال مسؤولية مقتله ومتوعدة بالرد، موضحةُ أن الزواري كان مشرفًا "على مشروع طائرات الأبابيل القسامية".
وكان الزواري هرب من تونس سنة 1991 نحو ليبيا ثم السودان وسوريا، التي استقر فيها للإفلات من أحكام قضائية غيابية بالسجن على خلفية انتمائه إلى "الاتجاه الإسلامي" (حركة النهضة الإسلامية حاليًا)، والذي كان تنظيما محظورًا آنذاك.
وعاد إلى تونس سنة 2011 مع زوجته السورية بعد الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي وصدور "عفو تشريعي عام"، وفق وزارة الداخلية التونسية.
