Menu

المصادقة على بناء 250 وحدة استيطانية جديدة في الخليل

الاستيطان

الخليل _ بوابة الهدف

صادقت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على بناء 250 وحدة استيطانية جديدة، في المستوطنات المقامة عنوةً على أراضي الفلسطينيين في الخليل، عقب أيامٍ قليلة من وعود وزير حرب الاحتلال بمواصلة التوسع الاستيطاني.

وذكرت القناة السابعة العبرية أنه تقرر بناء 135 وحدة في مستوطنة "تانا عومريم" جنوبي الخليل، و42 وحدة في مستوطنة "كرمل" القريبة، بالإضافة لبناء 24 وحدة في مستوطنة "معاليه حيفر".

كما بيّنت القنة، أنه سيجري في مستوطنة "نغوهوت" بناء 57 وحدة جديدة على أن تبدأ عملية البناء في الأسابيع المقبلة، بالإضافة لتسوية أوضاع 45 وحدة تم بناؤها وتنتظر التراخيص الاحتلالية.

وأعلن وزير الحرب الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، الخميس الماضي، إنه سيطلب من لجنة التخطيط الموافقة على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوةٍ أولى لاستمرار الاستيطان، عقب إحالة فلسطين ملفه إلى الجنائية الدولية.

وأكد ليبرمان التزامه المضي قدما في البناء في الضفة الغربية المحتلة، وقال: "في الاشهر المقبلة سنعرض الموافقة على بناء آلاف أخرى من الوحدات السكنية".

ويأتي ذلك عقب تسليم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة للاحتلال، التي وقعت في الماضي، والحاضر، والجرائم المستقبلية.

وضمن الملفات التي جرى إحالتها من قبل الجانب الفلسطيني، ملف الاستيطان الذي يتواصل، والذي يرفضه المجتمع الدولي ويعتبره "غير شرعي".

ومنذ 1967، أقام الاحتلال في الضفة الغربية 196 مستوطنة تشمل مستوطنات القدس إلى جانب نحو 100 بؤرة استيطانية عشوائية، ويسكن تلك المستوطنات ما يزيد عن نصف مليون مستوطن على مساحة تقدر بـ196 كم2، بحسب مراقبين.

وكانت حكومة الاحتلال قد صعدت في الأشهر الأخيرة من الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، حيث يرفض الفلسطينيون هذه الأنشطة، ويدعون إلى وقفها فورا.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات ويعتبرها غير قانونية ولا تملك أي صفة شرعية، ويطالب بوقف تام لكل الأنشطة الاستيطانية.

وتزايدت المخططات الاستيطانية عقب قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمةً لكيان الاحتلال، بشكلٍ كبير، حيث شكل القرار ضوءًا أخضر جديدًا لحكومة الاحتلال للإمعان في إجرامها ضدّ الفلسطينيين وأرضهم، ويُدلّل على هذا تصاعد الانتهاكات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة -خاصةً القدس، من استيطان وقوانين عنصرية وغيره من الجرائم الصهيونية- منذ الساعات الأولى للإعلان عن القرار.