تعتزم الحكومة المصرية زيادة أسعار مياه الشرب بما يصل إلى 46.5% كما تعتزم أيضا زيادة رسوم الصرف الصحي بنسبة 12%، وهي الزيادة الثانية خلال أقلّ من عام.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 50% في آب/أغسطس الماضي، ضمن إصلاحاتها الاقتصادية المشمولة في برنامج قرض وقع مع صندوق النقد الدولي عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، أمس السبت، قرارًا وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن إجراءات لزيادة هذه الأسعار.
ونفذت مصر إصلاحات اقتصادية واسعة ضمن برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات وقع عام 2016.
وحررت سعر صرف عملتها وخفضت الدعم من أجل جذب استثمارات أجنبية بعد تراجعها في أعقاب انتفاضة عام 2011.
وأثارت زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو أنفاق القاهرة الشهر الماضي مظاهر نادرة للغضب الشعبي، في الوقت الذي ما زال فيه هناك المزيد من خفض الدعم في الطريق، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء.
ويقول مسؤولون حكوميون إن خفض الإنفاق سيساعد على إنعاش الاقتصاد، حيث يشكل الدعم نحو 25 بالمئة من إنفاق الدولة، لكن السياسات التي تشمل خفض الدعم وزيادة الضرائب قادت الأسعار إلى الارتفاع.
