حملّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني المسئولية الكاملة والمباشرة عن مواصلتهما فرض العقوبات على القطاع وخصوصاً قطع الرواتب أو الخصومات عن آلاف الموظفين في القطاع.
ورأت الشعبية، في استمرار تجويع غزة جريمة إنسانية تخالف الأخلاق الوطنية وتضرب وحدة شعبنا وهي مخالفة لكافة القوانين الدولية، وهي تغوّل واضح على قرارات الإجماع الوطني يجب أن يتم التراجع الفوري عنها وأن يخضع مرتكبيها للمحاكم الشعبية.
واعتبرت الجبهة، في تصريحٍ وصل "بوابة الهدف"، أن كل المبررات التي تسوقها القيادة المتنفذة وحكومة التوافق غير مقبولة وتكشف عن نوايا خبيثة تستهدف محاولة تركيع أهلنا في القطاع والإصرار على إبقائه في مربعات المعاناة لتحقيق مكاسب فئوية، وتعزز نفوذ جماعات المصالح، والتي تستهدف الاستثمار بمعاناة الناس تقاطعاً مع كل المتآمرين والذين يروجون لمشروع فصل غزة تمهيداً لتنفيذ صفقة القرن، مؤكدة أن من يجوّع ويحاصر غزة يعزل نفسه عن شعبه وقضيته ومقاومته.
ودعت جماهير شعبنا وكل قواه الحية المناضلة في الضفة المحتلة إلى الاستنفار العام ورفع الصوت عالياً ضد سياسة تجويع وحصار غزة وذلك من خلال المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية التي تنُظم يوم الأحد القادم الموافق 10/6/2018 في رام الله، احتجاجاً على ما يجري من مصادرة لأبسط حقوق الطبقات الشعبية وعموم أهلنا في القطاع.
كما أكدت الجبهة على أنها ستكشف بالأسماء عن البطانة الفاسدة المحيطة بالرئاسة والتي تتغذى وتستولي على مقدرات وثروات شعبنا على حساب قوت أطفال ونساء غزة، وتعمل ليل نهار من أجل تقويض وحدة شعبنا وضرب صموده ومقاومته ضد الاحتلال.
