أعلنت مصادر رسمية فلسطينية، عن اجتماعٍ لمركزية حركة "فتح" مع مجموعة من وزراء حكومة الوفاق الوطني والجهات المعنية، لبحث مسألة تسديد رواتب الموظفين في قطاع غزّة.
وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، صباح الخميس، أنّ الاجتماع المرتقب سيتم تحديده في غضون ثمانية وأربعين ساعة قادمة، من اجل تحديد هذه المسائل بشكل واضح تماًما وتنفيذها.
وأكد العالول ان حركة فتح وخلال اجتماعات اللجنة المركزية، بحثت ملف قطاع غزة، وتحديدًا المعاناة الانسانية وتم اخذ مجموعة من التوجهات ومنها ضرورة استكمال فاتورة الرواتب في القطاع رغم الاشاعات والاتهامات التي تتناقلها بعض المواقع الصفراء وسيتم متابعتها قضائيًا.
وبيّن أنّ اللجنة المركزية لحركة فتح عقدت خلال الايام القليلة الماضية اجتماعين لها تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس أن تستمر هذه الاجتماعات بشكل دائم دون توقف من اجل الوقوف على كافة الاحداث في العالم والمنطقة والداخل.
وتُواصل السلطة الفلسطينية فرض إجراءات عقابيّة على قطاع غزّة، للشهر الخامس عشر على التوالي، أدخلت القطاع في مزيدٍ من التعقيد على صعيد الأزمات التي يعيشها المواطنون، والمتفاقمة أصلًا بفعل استمرار وتشديد الحصار الصهيوني ودخول الانقسام عامه الحادي عشر.
وشملت العقوبات خصومات من رواتب موظفي السلطة بغزّة، وإجراءات قلّصت من كميات الكهرباء الواردة للقطاع، وكذلك التحويلات الطبية والأدوية المخصصة له، إضافة لإحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد المبكر بصورة غير قانونيّة.
كما تتجاهل جلسات حكومة الوفاق التي تنعقد أسبوعيًا في مدينة رام الله بالضفة المحتلة أزمات القطاع، وفي مقدّمتها أزمة الرواتب، التي تصل الموظفين على صورة "فُتات" نتيجة الخصومات التي تجاوزت نسبة 70%. ويأتي هذا في الوقت الذي يُعاني فيه القطاع من تداعيات الجرائم الصهيونية التي يُواصل جيش الاحتلال ارتكابها بحق مُتظاهري مسيرات العودة على طول الحدود الشرقية، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 120 منهم، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 13 ألف جريح، وسط عجز حاد في القطاع الصحّي والأدوية، واستمرارٍ لأزمة التيار الكهربائي الذي لا يصل منه لمنازل المواطنين سوى 3-4 ساعات يوميًا في أفضل الأحوال.
