صادق كنيست الاحتلال، اليوم الاثنين، وبكافة القراءات على مشروع القانون الذي يسمح باقتطاع أموالٍ من العائدات الضريبية التي تحولها دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية، بمقدار ما تدفعه السلطة للأسرى وعائلات الشهداء.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست في جلستها اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون. فيما قالت وسائل إعلام الاحتلال إنّ "اللجنة رفضت اقتراحًا من الحكومة بترك المرونة في التصرف وتقدير الموقف للكابينت- المجلس المصغّر للشؤون السياسية والأمنية- الذي سيكون بيده الحق في تنفيذ الاستقطاع".
من جانبها، أكدت حكومة الوفاق الوطني أن لا قوة في العالم تستطيع أن تفرض على الفلسطينيين التخلي عن الأسرى والشهداء. مؤكدةً "أن الاحتلال هو الذي يتحمل كامل المسؤولية عن أرواح وحياة أبناء شعبنا، بسبب عدوانه واحتلاله أرضنا".
وأدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، فرض القرصنة الاحتلالية الصهيونيّة والسرقة على الأموال الفلسطينية وتوفير تغطية لها عبر الكنيست تحت مسمى (مشروع قانون) يبيح تلك القرصنة والسرقة.
وقال المحمود إن "سلطات الاحتلال هي التي يجب أن تعيد كامل الحقوق وتعوض بدل احتلالها وأن تخضع للمحاسبة على جرائمها، لكن يبلغ الصلف بسلطات الاحتلال أنها تريد قتل الضحية وتجبرها على دفع (ثمن موتها) في بلوغ لأعلى درجات السادية والجنون في التاريخ".
وتابع "إن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا وممتلكاته لاغ وباطل، ولا تنطبق عليه صفات القوانين أبدا، فالاحتلال يفرض (إرادته المقيتة البغيضة) بالإكراه والإجبار وقوة السلاح، وهو يناهض القوانين ولا يعترف بها، لأن أصل وجوده يتناقض مع أبسط القوانين المتعارف عليها، لذلك يأتي إطلاقه صفة القوانين على أوامره العسكرية الاحتلالية المفروضة بقوة السلاح من أجل التضليل والتغطية على جرائمه"
وشدد المحمود على أن أموال الضرائب التي يتعرض لها الاحتلال هي أموال شعبنا الفلسطيني منصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة، ويقع على الجانب الصهيوني جبايتها لصالح الخزينة الفلسطينية مقابل (أجر متفق عليه)، وأي مساس بها خارج هذا الاتفاق يعتبر سرقة ولصوصية ويعتبر مساسا بالاتفاقيات الموقعة.
ووفق القانون المُصادق عليه: تُحوّل السلطة الفلسطينية 7% من ميزانيتها- نحو 1.1 مليار شيكل (300 مليون دولار)- لدفع رواتب للأسرى الفلسطينيين الذين نفّذوا عمليات، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى. فيما تُموَّل ميزانية السلطة بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية.
