احتشد عشرات الفلسطينيين، ظهر اليوم الثلاثاء، على مفرق المنارة وسط مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، استكمالًا للفعاليات الشعبية المُندّدة بالعقوبات المفروضة على قطاع غزّة، من قبل السلطة الفلسطينية، والمُطالِبة برفعها على الفور وإنهاء معاناة الأهالي في القطاع.
وتُواصل السلطة فرض العقوبات على غزّة منذ مارس 2017، وشملت الخصم من رواتب الموظفين، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر، وإجراءات أخرى قلّصت الكهرباء والدواء والتحويلات الطبية المخصصة للقطاع.
ووفق ما أفاد به مراسل "بوابة الهدف"، شارك في الوقفة الاحتجاجيّة اليوم ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركتيْ فتح وحماس، وممثلون عن هيئات المجتمع المدني والمجلس التشريعي، ومواطنين.
وقال مراسل "بوابة الهدف" الذي تواجدَ في التظاهرة، إنّه كان من المقرر أن تتوجّه بمسيرة إلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية بالمدينة، وهو ما لم يحدث، لأسباب غير معروفة.
ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها "التنفيذ الفوري لقرار المجلس الوطني بإلغاء الإجراءات بحق غزة"، و"لا للعقوبات..ادعموا صمود غزّة"، وهتفوا مُطالبين بإنهاء الانقسام.
وتأتي هذه الوقفة استئنافًا للحراك الشعبي الذي أطلقه نشطاء في الضفة المحتلة مؤخرًا، ومنه الحملة الشعبية التي رفعت شعار "ارفعوا العقوبات"، وكانت بدأت فعاليّاتها بالوقفة التي شهدتها مدينة رام الله مساء الأحد، حيث احتشد مئات الفلسطينيين على دوار المنارة للمطالبة برفع العقوبات. رافعين شعارات الرفض للإجراءات، والتوحّد مع القطاع المحاصر والذي يعيش فيه أكثر من مليونيْ فلسطيني تحت وطأة الأزمات السياسية والمعيشية.
هذا ودعت حملة "ارفعوا العقوبات" لتظاهرة أخرى غدًا الأربعاء، الساعة التاسعة مساءً، في إطار استمرار الحراك من أجل رفع الإجراءات العقابية التي فرضها السلطة على القطاع.
وقالت في دعوتها "إن استمرار فعاليات (ارفعوا العقوبات) الاحتجاجية الغاضبة والرافضة للظلم الواقع على غزة، هو مسؤولية إنسانية تقع على عاتقنا فرداً فرداً، وهو ما يدفعنا للتحرك العاجل والمتواصل حتى تحقيق أهدافنا".
وأضافت أنّه "في الوقت الذي تتحضر فيه آلاف العائلات في الضفة المحتلة لاستقبال عيد الفطر، هناك عائلات في غزة مقطوعة رواتبها من قبل السلطة الفلسطينية، لن تستطع شراء الملابس الجديدة لأطفالها."
واعتبرت "استمرار الحراك لأجل رفع العقوبات عن غزة، وفاءً لدماء عشرات الشهداء وآلاف الجرحى الذين قدمتهم غزة في مسيرات العودة الكبرى التي نجحت بإعادة قضية العودة إلى الواجهة، رغم مواصلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس فرض رزمة من الإجراءات العقابية على مليوني فلسطيني في قطاع غزة منذ عام 2017، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بشكل سريع وخطير جداً".
وأشارت إلى أنّ "الإجراءات العقابية التي يفرضها الرئيس طالت قطاع الصحة، والكهرباء، ورواتب الموظفين، والمستلزمات والمصاريف التشغيلية، كما أدّت لوقف جزء من التحويلات الطبية وحرمان المرضى والجرحى من الخروج من غزة وتلقي العلاج اللازم".
