استنكرت منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في السجون القمع الهمجي الذي تعرضت له المسيرات الشعبية في رام الله مساء الأربعاء الماضي على أيدي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.
وأشادت المنظمة بالتحركات الشبابية المنادية بإنهاء العقوبات التي تفرضها قيادة السلطة على أهلنا في القطاع داعياً إلى استمرارها وتوسيعها لتشمل كافة قطاعات شعبنا بهدف محاصرة سياسات حفنة صغيرة من قيادة السلطة التي باتت تتفاوض مع سياسات الاحتلال الصهيوني.
ورفضت المنظمة بشدة "سياسة العنف البربرية التي قامت بها أجهزة السلطة بحق المتظاهرين السلميين".
وطالب فرع السجون بتشكيل لجنة تحقيق وطنية للبحث في ممارسات السلطة التي أصبحت سلطة قمعية لم تعد لها أي صفة وطنية بعد سياساتها الأخيرة بحق القطاع ، وممارسات أجهزتها الدنيئة والهمجية بحق المتظاهرين الأمر الذي ينطوي على تعفن أجهزة هذه السلطة وقيادتها.
ودعا فرع السجون إلى حل الحكومة الحالية كونها لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني، ولم تعد تمثل الوفاق الوطني بل باتت ترتهن في سياستها لثلّة من اللصوص والخارجين عن الصف الوطني.
واختتم بيانه بالدعوة لاستمرار هذا الحراك وتوسيع رقعة المسيرات لتشمل مدن الضفة كافة.
من جهته دعا حراك "ارفعوا العقوبات" عن غزة، الجماهير الفلسطينية للمشاركة في عدة تظاهرات ضد الإجراءات العقابية على غزّة، في رام الله ولندن وعمّان وبيت لحم، خلال الأيام المقبلة.
وستكون المظاهرات على دوار المنارة في رام الله، يوم السبت، 23/6/2018، الساعة 6:00 مساءً، وأخرى أمام سفارة السلطة الفلسطينية في عمان، يوم الأربعاء، 20/6/2018، الساعة 4:30 مساءً.
كما سيتم تنظيم وقفتيْن احتجاجيّتيْن، إحداهما أمام سفارة السلطة الفلسطينية في لندن، يوم غدٍ الأحد، 17/6/2018، الساعة 2:00 ظهرًا، والأخرى أمام باب الزقاق في بيت لحم، يوم الأربعاء، 20/6/2018، الساعة 6:00 مساءً.
ويأتي ذلك مواصلةً لفعاليات الحراك الفلسطيني الشعبي الذي انطلق قبل أكثر من أسبوعٍ في رام الله، وقمعته أجهزة أمن السلطة خلال الأيام الماضية واعتقلت عددًا من المشاركين. والاحتجاجات تتواصل رفضًا لإجراءات السلطة الفلسطينية العقابية ضد قطاع غزّة.
وقامت أجهزة أمن السلطة مساء الأربعاء الماضي، بفض مسيرة سلمية باستخدام القوة والعنف دعا إليها حراك "ارفعوا العقوبات" عن غزة, لمطالبة السلطة الفلسطينية بالإلغاء الفوري لكافة الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع, وقد استخدمت الأجهزة الأمنية القوة المفرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين وضربت بالهراوات العديد من المشاركين, ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
كما منعت أجهزة كافة الصحفيين ووسائل الإعلام من التواجد في المكان، ومنعت المتظاهرين من التصوير بكاميرات هواتفهم الخاصة، وصادرت عدد من الكاميرات والهواتف من الصحفيين، بعد الاعتداء على مجموعة من الصحفيين.
