من المتوقع أن يتم اليوم الثلاثاء، في اللجنة "القانونية والقضائية" في الكنيست الصهيوني تمرير القانون العنصري المعروف بـ"قانون المؤذن" والذي يهدف إلى منع الأذان في مساجد الداخل الفلسطيني المحتل، بزعم "الإزعاج".
ودعا "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" أعضاء اللجنة إلى التراجع عن مناقشة القانون المثير للجدل وقال المعهد أن القانون لا داعي له وأنه يهدف إلى المساس بمشاعر المسلمين.
ومن المعروف أن القانون الفاشي الجديد الذي تم اقتراحه من عضو الكنيست موتي ريغف (البيت اليهودي) مر بعدة تعديلات وجدل كبير بين اليمين واليسار الصهيوني. من المعروف أيضا أن هذا القانون المعادي للمسلمين، أثار التوتر وتعرض لانتقادات من رجال الدين العرب واليهود على حد سواء، وكان رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو قد رفضه ثم مر بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس من العام الماضي.
ومازال من غير الواضح مصير هذا القانون، الذي يبدو أن ريغف أراد به مغازلة ناخبي اليمين الصهيوني والمستوطنين ليظهر لهم أن حزبه يعمل "بقبضة حديدية" ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
وبسبب الطبيعة العنصرية لمشروع القانون، حاول ريغيف صقله وصياغته تحت عنوان "بيوت الصلاة" دون ذكر أي انتماء ديني. وفي الوقت نفسه، وتناول أيضا صفارات الإنذار التي تعلن عن وصول السبت في المناطق التي تعيش فيها المجموعات الحريدية الأرثوذكسية المتطرفة، وبالتالي تم المطالبة بتخفيفها.
وبعد ضغوط من قبل شركائه في الائتلاف اليميني وتدخل الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وكبار رجال الدين من كل الأديان أنشأت لجنة الحوار بين الأديان بهدف حل المشاكل التي تنشأ بسبب الإعلان، من خلال الحوار والتراضي، في محاولة للتراجع عن القانون.
مشروع القانون، الذي تم تبنيه أخيراً في القراءة التمهيدية يقتصر على ساعات من اليوم الساعة 23:00 إلى 07:00 من صباح اليوم التالي. على الرغم من أن القانون يهدف في المقام الأول للحجر على المساجد والآذان الإسلامي، ومنع مكبرات الصوت في المساجد تم تغيير الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون، وبدلا من عبارة "الضوضاء الناجمة عن المؤذن أصبحت ما يلي: "أنظمة مناداة الجمهور إلى الصلاة التي تسبب الضوضاء" وتضمنت الصياغة الجديدة غرامة بقيمة 10.000 شيكل لخرق القانون.
