قال الأمير زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان ستقوم بتحديث قائمتها السوداء التي تضم أسماء الشركات الضالعة بالعمل خلافا للقانون في الضفة الغربية و القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة لغاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، أي قبل نهاية ولاية الأمير في منصبه.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كلف بإنشاء هذه القائمة في عام 2016 وحذر من أن النشاط التجاري مع الكيانات "الإسرائيلية" أي المستوطنات، ما وراء خطوط عام 1967 يمكن اعتباره نشاطًا إجراميًا بموجب القانون الدولي.
وفي كانون ثاني/يناير الماضي أفادت مفوضية حقوق الإنسان بأن العمل في القائمة قد تأخر بسبب الافتقار إلى الموارد، ولكنها أوضحت أنها تكلك قائمة أولية من 321 شركة يعتقد أنها تفي بمعايير الإدراج في قاعدة البيانات ثم تقلصت إلى 206 ليستقر العدد أخيرا على 64 شركة فقط.
القائمة تعرضت لكثير من العقبات كذلك ووجه المجلس بتهديدات أبرزها تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان فقي حال تم نشر القائمة، وقالت رويترز يوم الجمعة بأن المفاوضات فشلت بين الولايات المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بشأن "الإصلاحات" التي تزعم الولايات المتحدة أنها ضرورية لتلبية مطالبها للبقاء في المجلس ما يعني أن انسحاب الأمريكي من المجلس بات قريبا.
من جانبه قال الأمير زيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن مكتبه "سيواصل عمله في قاعدة بيانات المؤسسات التجارية التي تمارس أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية". وأضاف أنه قد يكون هناك "تحديث" قبل شهر أيلول/سبتمر.
وكان زيد يتحدث في افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وهي آخر جلسة له حيث من المقرر أن يغادر منصبه في نهاية آب/أغسطس.واتهم المفوض السامي الكيان الصهيوني بإعاقة والامتناع عن مساعدة مسؤولي التحقيق ومايكل لينك مقرر فلسطين في المجلس. وأضاف رعد أن "إسرائيل" رفضت دائما جميع قرارات التحقيق، وحثها على فتح الأبواب أمام المحققين في نشاطات جيشها على حدود غزة.
وفي الجلسة ذاتها هدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستبدأ التصويت ضد القرارات المناهضة للكيان الصهيوني إذا "لم يوقف مجلس حقوق الإنسان تحيزه ضد الدولة اليهودية بحلول نهاية عام 2018 على حد زعم الوزير البريطاني، الذي طالب بتغيير القاعدة التي تناقش بموجبها القضية الفلسطينية بموجب البند 7 في جدول الأعمال بشكل دائم.
وزعم جونسون “ "إننا نشاطر الرأي القائل بأن بند جدول أعمال مخصص يركز فقط على إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة غير متناسب ومدمر لقضية السلام.”مع العلم أنه تم تحديد يوم 2 تموز / يوليو القادم لمناقشة هذا البند الخاص بفلسطين والانتهاكات الصهيونية.
من المعروف أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لإزالة هذا البند من جدول الأعمال التزاما منها بدعمها للكيان الصهيوني ولكنها فشلت في جميع مساعيها، وبينما تصوت دائما ضد القرارات المتخذة بموجب هذا البند، تميل دول الاتحاد الأوربي للامتناع عن التصويت، غير أن من المحتمل أن تغير بريطانيا سلوكها التصويتي لتبدأ بالتصويت إلى جانب الولايات المتحدة.
