أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، على الموقف الرافض لفرض الضرائب على كنائس القدس المحتلة والمساس بأملاكها، بما يتعارض مع الموقف التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة عبر قرون من الزمن.
وأعادت عضو الكنيست راحيل عزريا من حزب "كولانو" المشارك في الائتلاف الحكومي الصهيوني طرح مشروع القانون الذي يخول دولة الاحتلال مصادرة أراضي الكنائس. وجرى طرح القانون مجددًا بعد تغيير اسمه، بعد شهورٍ على سحبه على وقع الأزمة التي أدت لإغلاق كنيسة القيامة، كما جرى شُطبت من بنوده الإشارة الصريحة لأراضي الكنيسة.
وفي بيانٍ أصدرته الهيئة، اليوم الثلاثاء، اعتبرت مشروع القانون مساساً بحقها في البيع وبالتالي الملكية. كما دعت ثلاث كنائس (الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية) في الأراضي المقدسة لوقف مشروع القانون الذي يرمي إلى مصادرة أراض تملكها.
وشدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، حنا عيسى، على ضرورة التزام دولة الاحتلال بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على "الستاتيكو" العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مؤكداً أن مطالب الاحتلال وقراراته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس ومصادرة أراضيها، يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.
وأشارت الهيئة إلى أن التزام الكنائس بالوضع التاريخي لمدينة القدس ورفض أي تغيير على واقع المدينة، هو حفاظ على الإرث التاريخي للمدينة المحتلة ومحاربة أساليب التهويد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدةً على عروبة مدينة القدس المحتلة.
