أصدرت سلطات الاحتلال 44 أمر اعتقالٍ إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجونها، منذ بداية شهر يونيو الجاري، ومن أبرز الأسرى الذين صدر بحقهم تجديد لاعتقالهم الإداري النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، أن سلطات الاحتلال أصدرت 44 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، من بينها 22 أمراً صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة، أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.
وبين النادي أنّ من بين الأوامر؛ أمر تجديد إداري للمرة الثالثة بحقّ الأسيرة النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، لمدة أربعة أشهر، علماً أنها كانت قد أمضت سنوات في معتقلات الاحتلال بين محكوميات واعتقال إداري، وكان اعتقالها الأخير بتاريخ 2 تموز/ يوليو 2017.
كما صدر أمرٌ آخر بالاعتقال الاداري بحقّ الأسير الصحفي أسامة شاهين، والمعتقل منذ تاريخ 31 أيار/مايو المنصرم؛ وذلك لمدة أربعة شهور.
وتلجأ سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين الذين لا توجد لهم تهمة محددة، وتستخدمه بحق المدنيين منهم بشكلٍ كبير، بذرائع مختلفة ولإخفاء ملفهم الذي تعتبره "سريًا" عند المحاكمة. ويعتبر هذا الاعتقال غير قانوني، ومخالف للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ في نهاية شهر شباط/ فبراير 2018، نحو 6500 أسير؛ منهم 63 سيدة، من بينهنّ 6 قاصرات، في حين بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفلًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي..
