قالت محكمة مدريد في حكم مكتوب، الخميس، إنها أغلقت القضية المتهم فيها نتنياهو وعدد من وزرائه بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
ويعود التحقيق لخمس سنوات، إذ شنت دولة الاحتلال غارة على أسطول كان متجها إلى غزة، بغية كسر الحصار عليها.
وأدت الغارة الاسرائيلية إلى مقتل تسعة نشطاء أتراك وتوفي مواطن تركي عاشر بعد أربع سنوات متأثرا بجروحه. وكان نشطاء اسبان أيضا على ظهر السفن.
وتعد اسبانيا من أوائل الدول التي استخدمت مفهوم الولاية القضائية الدولية الذي يعني أن الجرائم ضد الانسانية يمكن أن تكون موضع محاكمة في حالة ارتكابها خارج الحدود. وتغير القانون مؤخرا بحيث يتيح فقط للقضاة التحقيق في مثل هذه القضايا إذا كانت لها صلة بأسبانيا مثل أن يكون الضحية أو مرتكب الجريمة اسبانيا.
ومن الممكن إعادة فتح التحقيق من جديد إذا قام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة اسبانيا، حسبما بينت المحكمة، لكنها لم توضح الخطوات التي ستتخذ في حالة قيامهم بذلك.
