شارك عشرات النشطاء، مساء اليوم الأربعاء، بوقفة للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة في منطقة باب الزقاق وسط مدينة بيت لحم جنوبي الضّفة الغربية المحتلة.
كما وخرج العشرات للمطالبة برفع العقوبات عن غزة أمام السفارة الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمّان، وكانت هناك تظاهرة أخرى أمام السفارة الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت.
ورفع المشاركون شعارات تضامنية مع القطاع، ومطالبة برفع العقوبات، وأخرى داعمة للمقاومة وداعية لوقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني.
ومن بين الشعارات التي جرى رفعها في الفعالية "بيروت، بيت لحم، عمان تقول ارفعوا العقوبات"، "تقطع اليد التي تمتد على الشّعب"، "من الضفة وغزة طلع القرار بكفي حصار".
جدير بالذكر أن هذه التظاهرات والوقفات جاءت استمرارًا للحراك الشبابي الذي نشط مؤخرًا في الضفة المحتلة للضغط على السلطة الفلسطينية لتقوم برفع الإجراءات العقابية التي تفرضها على نحو مليوني فلسطيني في غزة.
يُشار إلى أن الرئيس عباس، فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل 2017، وقال إنها ردًا على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة.
وتتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الصهيوني القطاع.
وتعمقت الأزمة جراء فرض إجراءات عقابية جديدة من السلطة، تمثلت بوقف رواتب الموظفين العموميين في القطاع أو تخفيض نسبة صرفها (ليس هناك وضوح)؛ ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع.
وتوقع مختصون ازدياد أعداد الفقراء في قطاع غزة، خصوصًا من شريحة الموظفين بسبب صعوبة الأوضاع، والاجراءات المتخذة بحق هؤلاء الموظفين.
العقوبات التي يفرضها الرئيس الفلسطيني ضاعفت الخناق على أهالي قطاع غزة الذين يحاصرهم الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من (11 عامًا) ما ألحق دمارًا كبيرًا في مختلف القطاعات الحياتية، وخاصة قطاع الصحة الذي يعاني من تدهور خطير.الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل السلطة فاقمت الأزمات الاقتصادية، فقطاع غزة يعاني من نقص السيولة النقدية لعدم صرف رواتب الموظفين.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا الفقر بنسبة 53%، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
