نظم عشرات النشطاء الفلسطينيين ومناصري القضية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، وقفة في العاصمة اليونانية أثينا للمطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، منذ أكثر من عام.
وتجمع النشطاء أمام ممثلية السلطة في أثينا، وحملوا لافتات تندد بالعقوبات، وتطالب بوقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني.
جدير بالذكر أنه نُظم أمس عدد من الوقفات المشابهة في عدد من العواصم العربية والأجنبية، لمطالبة السلطة برفع عقوباتها عن القطاع، وذلك أمام سفارات السلطة.
وهذه الوقفة تأتي استمرارًا للحراك الشبابي الذي نشط مؤخرًا في الضفة المحتلة للضغط على السلطة الفلسطينية لتقوم برفع الإجراءات العقابية التي تفرضها على نحو مليوني فلسطيني في غزة.
يُشار إلى أن الرئيس عباس، فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل 2017، وقال إنها ردًا على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة.
وتتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الصهيوني القطاع.
وتعمقت الأزمة جراء فرض إجراءات عقابية جديدة من السلطة، تمثلت بوقف رواتب الموظفين العموميين في القطاع أو تخفيض نسبة صرفها (ليس هناك وضوح)؛ ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع.
وتوقع مختصون ازدياد أعداد الفقراء في قطاع غزة، خصوصًا من شريحة الموظفين بسبب صعوبة الأوضاع، والاجراءات المتخذة بحق هؤلاء الموظفين.
العقوبات التي يفرضها الرئيس الفلسطيني ضاعفت الخناق على أهالي قطاع غزة الذين يحاصرهم الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من (11 عامًا) ما ألحق دمارًا كبيرًا في مختلف القطاعات الحياتية، وخاصة قطاع الصحة الذي يعاني من تدهور خطير.الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل السلطة فاقمت الأزمات الاقتصادية، فقطاع غزة يعاني من نقص السيولة النقدية لعدم صرف رواتب الموظفين.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا الفقر بنسبة 53%، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
